يستأنف مجلس الشورى المصري جلساته، الأحد 16 يونيو/حزيران، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، حيث يناقش تعديلات المحكمة الدستورية العليا على مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس حول تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة الخامس والعشرين من مايو/أيار الماضي في شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا، في نهاية شهر مايو بعدم دستورية أربع مواد من قانون انتخابات مجلس النواب، وهي المواد رقم 3، 13، 16، 44.
كما قضت أيضا بعدم دستورية تسع مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهي المواد رقم 1، 2، 10، 12، 16، 22، 31، 38، 69.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها "ستقرر إجراء بعض التعديلات على المادة التي تجرم الحصول على تمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية، والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفي حالة ثبوت ذلك فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس إعادته بالغرامة كما يقول القانون، وهو ما قد يتسبب في إعادة مشروعي القانونين إلى المجلس لإقرار التعديلات التي رأتها، ما قد يؤجل إقرارهما والتصديق عليهما من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وكان مجلس الشورى أقر في أبريل/نيسان الماضي نسخة معدلة من قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، وأحالهما إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور.
