أمرت محكمة جنايات الجيزة في مصر بإخلاء سبيل رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة في القانون.
وقبلت المحكمة تظلماً من نظيف الذي كان رئيساً لوزراء مصر من عام 2004 وحتى اندلاع ثورة يناير 2011. وما زال نظيف يواجه المحاكمة في قضية الكسب غير المشروع، كما لم يتضح متى سيخرج من سجنه.
وكان الدفاع تقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات، بطلب إخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية الكسب غير المشروع، استنادا إلى أنه قد تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية في شأن القضايا الجنائية، والمحددة بـ 18 شهرا.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت مؤخرا بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف، بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.
وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في السابق وكانت محكمة جنايات القاهرة (الأولى) قد سبق لها وأن قضت في سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و 576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته المتوفية منى عبد الفتاح ونجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من كسب غير مشروع وعدم قبول الدعوى المدنية.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكّنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ35 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضى مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت وجود.
وذكرت التحقيقات حينها أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
