تعتمد مصر على نحو متزايد على المؤسسات التجارية السويسرية الكبيرة لتزويدها باحتياجاتها من الوقود، مع سعيها لتفادي نقص الكهرباء، بينما قلصت الشركات الصغيرة توريداتها لمصر خشية التخلف عن السداد.
وقد تضررت المالية العامة في مصر بشدة من جراء هبوط عائدات السياحة منذ ثورة عام 2011 وتراجعت قيمة عملتها وزيادة الدعم للوقود الذي يلتهم خمس الإنفاق الحكومي.
وتدين مصر بأكثر من خمسة مليارات دولار لشركات توريد الوقود.
وأوقفت مؤسسات تجارية مثل بي .بي إنرجي وإيه .أو .تي تريدنج وإيميننت وأوجستا وصحارا تقريباً توريد الوقود إلى مصر تاركة المؤسسات التجارية الكبرى مثل فيتول وجلينكور وجنفور وترافيجورا وليتاسكو وميركوريا لتهيمن على السوق.
وقال مسؤول تجاري في شركة صغيرة "لم نعد نفكر في دخول مناقصات مصرية"، بعد أن أدت المصاعب المالية في مصر إلى تأخير دفع ثمن شحنات لشركته.
وتعيد هيمنة الشركات التجارية الكبرى على السوق إلى الأذهان الأحداث في اليونان العام الماضي في ذروة متاعبها المالية، حينما اضطرت (هيلينك) أكبر شركة تكرير لديها إلى الاعتماد على فيتول وجلينكور في الحصول على احتياجاتها من النفط، بعد أن أصبحت غير قادرة على الحصول على ضمانات مصرفية.
واضطرت المؤسسة المصرية العامة للبترول، شأنها شأن هيلينك، إلى دفع علاوات سعرية كبيرة لضمان الحصول على الإمدادات، لأن شركات التوريد تواجه مصاريف إضافية للشحن والائتمان.
وفي أحدث وأكبر مناقصة أقامتها مصر لشراء السولار (زيت الغاز) بلغت العلاوة التي دفعتها زيادة على الأسعار المعتادة في منطقة البحر المتوسط 17-23 دولاراً في الطن صعوداً من علاوة مرتفعة بالفعل قدرها 16-19 دولاراً في نهاية عام 2012. وستقوم شركات فيتول وليتاسكو وجلينكور بتوريد ما قيمته 7 .1 مليار دولار من زيت الغاز إلى مصر أو 55 شحنة من بين نحو 70 شحنة إلى موانئ الإسكندرية والدخيلة والسويس على البحر الأحمر في الأشهر الستة من يوليو/تموز حتى ديسمبر/ كانون الأول.
