قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالكشف عن ملابسات ونتائج التحقيقات في شأن واقعة قتل 16 جندياً من جنود الجيش المصري برفح في أغسطس 2012، وإطلاع الشعب المصري عليها وما اتخذ بشأنها من إجراءات.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها وائل حمدي المحامي وكيلاً عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، بحسب صحيفة اليوم السابع".
وسبق أن صرّح وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق عبدالفتاح السيسي بأن الحديث عن التوصل إلى الجناة المتسببين في قتل الجنود برفح غير صحيح، وفي نفس الوقت تعالت أصوات بعض الأحزاب السياسية بضرورة أن تكشف الرئاسة عن المتورطين في الحادث، ويساورهم الشك أنها تتكتم عن الفاعل الحقيقي.
يُشار إلى أن مجموعة مسلحة متشددة هاجمت كميناً لقوات حرس الحدود المصرية وقتلوا 16 جندياً بقرية الماسورة جنوب رفح شمال سيناء خلال الإفطار يوم الأحد الموافق 5 أغسطس/آب من عام 2012.
وقالت مصادر أمنية وشهود عيان حينها إن مسلحين مجهولين قاموا بالاستيلاء على مدرعة تابعة لقوات الجيش، ثم شنوا هجوماً على نقطتين تابعتين لقوات الجيش قرب العلامة الدولية رقم 6 جنوب معبري رفح وكرم أبوسالم بالمنطقة مستخدمين الأسلحة النارية وقذائف "آر بي جي" وقنابل.
ومن جانبها أطلقت القوات الإسرائيلية عيارات تحذيرية في الهواء في الجانب الآخر من المعبر ووصلت مروحيات وناقلات جنود إسرائيلية إلى الحدود تحسباً لأي طارئ.
