حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر جلسة الأربعاء، للإعلان عن قرارها في الطعن المقدم من المرشح السابق الفريق أحمد شفيق على فوز محمد مرسي.
ويأتي نظر الطعن في الانتخابات الرئاسية قبل أيام من تظاهرات 30 يونيو/حزيران بعد قيام حركة "تمرد" بجمع توقيعات من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس مرسي والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وفي سياق متصل، أوضح المستشار القانوني لمرسي الدكتور جمال جبريل في حديثه إلى "العربية.نت" ما تناولته بعض المواقع الإخبارية عن منع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حضوره جلسة نظر الطعن المقدم من شفيق، قائلاً إن قانون الانتخابات ينص على حضور محامي مقدم الطعن فقط.
وأضاف جبريل: "لا أملك تفويضا أو توكيلا من الرئيس للدفاع عنه في المحاكم أو الهيئات القضائية حتى أحضر نيابة عنه جلسة اللجنة العليا التي أعتبرها أساسا منعدمة الوجود بحكم الدستور ولا يجوز لها نظر مثل هذا الطعن".
وتابع قائلاً: "لم أذهب أصلا لحضور الجلسة"، مضيفاً: "ما حدث هو أن محاميي الرئيس مرسي حاولا الحضور لكن اللجنة منعتهم بحجة أن مثل هذه الجلسات لا يحضرها سوى ممثل مقدم الطعن".
ومن جهته اعتبر عبد المنعم عبد المقصود، عضو اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن "هذه اللجنة منعدمة بحكم الدستور الذي استفتي عليه الشعب في ديسمبر الماضي".
وشدد عبد المقصود على أن "ما سيصدر عن تلك اللجنة من قرارات حتى ولو برفض الطعون، غير مؤثر، وليس له سند قانوني لأن اللجنة تم حلها عقب الانتخابات الرئاسية".
