أعلنت حركة "تمرد" المصرية المعارضة أنها جمعت حتى اليوم 29 يونيو/حزيران 2013 22 مليونا و134 ألفا و465 استمارة توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي .
وقال محمود بدر، أحد مؤسسي الحملة في مؤتمر صحافي اليوم "إن هذه الملايين التي وقعت على هذه الاستمارات مدعوة غدا الأحد للتظاهر أمام القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير وجميع محافظات مصر لإسقاط الرئيس محمد مرسي".
وشدد بدر على أن هذه التوقيعات لن يكون لها قيمة إذا لم تخرج هذه الملايين غدا لإعلان إسقاط النظام.
وأعلنت الحركة أن مرسي لم يعد رئيسا شرعيا لمصر ودعت الشعب المصري للنزول غدا لاسترداد ثورته وتحقيق أهدافها وإزاحة النظام الإخواني .
وقال حسن شاهين، المتحدث باسم حملة تمرد، "إن الحملة تعلن من اليوم وبهذه التوقيعات سقوط شرعية الرئيس محمد مرسي".
ومن جهته صرح محمد عبدالعزيز، عضو "تمرد"، أن الحركة وشباب الثورة اتفقوا على رؤية موحدة لما بعد سقوط مرسي قائلا "إن الطرح الذي تطرحه الحملة نيابة عن الشعب هو أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مسؤولية الرئاسة بصلاحيات محدودة لمدة 6 أشهر على أن يتولى رئاسة الحكومة المصرية شخصية ثورية تتفق عليها المعارضة تكون مهمته بحث ملفات الأمن والاقتصاد والخدمات الجماهيرية، وفي غضون تلك المدة يتم تشكيل لجنة دستورية محايدة لإعداد دستور جديد للبلاد، بدلا من الدستور الإخواني .
وقال محمد عبدالعزيز، مؤسس بحملة تمرد "إن معنى تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مسؤولية البلاد هو إسقاط الدستور تلقائيا".
وشدد عبدالعزيز على التزام حملة تمرد بالنهج السلمي للتظاهرات، مؤكداً "أنه لم يعد هناك أي فرصة لأي حلول مع الرئيس محمد مرسي، حيث أقسم مرسي على احترام الدستور والقانون وكان هو أول المخالفين، وأقسم على رعاية مصالح الشعب المصري، ولكنه راعى مصالح أهله وعشيرته".
وعن أحداث أمس وما شهدته البلاد من عنف حمل محمود بدر أحد مؤسسي "تمرد"، المسؤولية عن ذلك لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا "الجماعة تريد جر البلاد للفوضى وإرهاب الملايين التي ستخرج غدا ولكن الشعب المصري لا يخاف ولا يخشى إرهاب الإخوان".
وأكد بدر "أن حملة تمرد ستصدر مساء غد وتحديدا العاشرة مساء بيانا هاما هو "بيان الثورة الأول، وتجتمع في هذا البيان كافة آراء القوى السياسية والثورية، تأكيدا على وحدة الصف الثوري".
