نفت الجزائر قيامها بأية وساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة الذي تعتزم أديس أبيبا بناءه على نهر النيل، وقال وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدانوم جيبريسوس، إن "الجزائر لم تفوض لا من طرف إثيوبيا ولا من طرف مصر لأداء دور الوسيط في نزاعهما حول المشروع الإثيوبي لبناء سد عملاق بنهر النيل".
وأوضح مدلسي أن "الجزائر لعبت دورا مسهلا بين الطرفين في وقت سابق، لكن ذلك كان "لأسباب ظرفية"، وحين أتيحت لي فرصة اللقاء بنظيري الإثيوبي والمصري فمن العادي جدا أن نتطرق إلى مسألة مياه النيل بالنظر إلى أهميتها".
ونفى مدلسي أن يكون تواجد وزيري الخارجية المصري عمرو كامل والإثيوبي تيدروس أدانوم جيبريسوس في الجزائر له صلة بوساطة أو مفاوضات تتصل بأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن تواجد الوزير عمرو كامل في الجزائر يأتي في إطار اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية المصرية، أما الوزير الإثيوبي فيتواجد للمشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي .
وأشار نفس المصدر إلى أن اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي ليس إطارا لمناقشة وحل أزمة سد النهضة، لكن البيان الختامي للاجتماع نص على ضرورة البحث عن حل ثنائي وهادئ بين الطرفين يراعي مصلحة كل بلد.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدانوم جيبريسوس، خلال المؤتمر الصحافي بشأن أزمة سد النهضة، إن "مصر وإثيوبيا أخوة وتربطهما علاقات طيبة وممتدة، وليستا بحاجة إلى وساطات، لقد أدى وزير الخارجية المصري عمرو كامل زيارة إلى إثيوبيا، ووجه لي دعوة رسمية لزيارة القاهرة، وسأتوجه إلى هناك خلال أيام".
وذكر الوزير جيبريسوس، أن "بناء سد النهضة لا يمثل تهديدا لأي دولة جارة، والسد سيبنى في منطقة مرتفعة، بمعنى أنه لن يضخ من مياه النيل، وإثيوبيا ستستعمل جزءا من حصتها في مياه النيل لتموين سد النهضة، الذي سيسهم في إنتاج الطاقة الكهربائية.
استفادة ثلاثية
وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن "كلا من إثيوبيا ومصر والسودان الذي أعلن دعمه للمشروع، سيستفيدون ثلاثتهم من الطاقة الكهربائية التي سينتجها السد، إضافة إلى أنه سيشكل دعامة للحماية من الفيضانات ".
وأكد وزير الخارجية الإثيوبي التزام بلاده بحلحلة أزمتها مع مصر، عبر التشاور الثنائي ووفقا لمبدأ المصلحة والربح المشترك، وفي أقصى الحالات عبر الوسائط الدولية الممكنة، أو توسيط دول كالجزائر، لكنني أؤكد أن الأمور لمن تخرج عن إطار العلاقات الثنائية الطبية بين البلدين".
