توقع الدكتور محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس المصري محمد مرسي، أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بحد أدنى 3.5% وقد يصل إلى 4.5% خلال العام المالي المقبل 2013-2014، خاصة مع انطلاق مشروعات قومية كبرى مثل محور قناة السويس و"مثلث التعدين الذهبي".
وقال جودة في مقابلة مع "العربية": "إن الكثير من المستثمرين الاجانب يثقون تماماً بالاقتصاد المصري، لأنه بالفعل جاذب للاستثمار ولا ينتظرون سوى تحقيق الاستقرار فقط، مؤكداً أن خفض التصنيف الائتماني أمر طبيعي في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني، ولكن الاقتصاد قوي وقادر على الانطلاق".
وأشار إلى أن الإنسان هو محور التنمية ومن يستفيد من عوائدها، والركيزة الأساسية لقيادة مسيرة الاقتصاد هو الاستثمار والذي يرتبط مباشرة بالاستقرار السياسي.
وقال جودة "إن الحكومة اتخذت خطوات قوية ضد المفسدين الذين يبذلون كل جهدهم لمنع الاقتصاد المصري من النهوض، وعقب انتهاء هذه الأحداث التي تشهدها مصر حالياً سيشهد الاقتصاد انطلاقة قوية خاصة بعد إجراء الانتخابات المتوقعة عقب عيد الفطر".
