استبقت هيئة الاستثمار المصرية تظاهرات الأحد 30 يونيو، بتوجيه إنذارات، مساء السبت، لخمس قنوات فضائية، بسبب ما قالت إنه مخالفة للضوابط. وأصدر مجلس المنطقة الحرة العامة الإعلامية في اجتماعه إنذارات قانونية في هذا الصدد، وذلك في مؤشر على تحول الصراع المكتوم بين السلطة الحاكمة في مصر ووسائل الإعلام الخاصة المملوكة لرجال أعمال إلى مواجهة معلنة.
والقنوات التي صدرت بحقها إنذارات هي "سي.بي.سي" المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين، و"القاهرة والناس" المملوكة لامبراطور الإعلانات طارق نور، و"التحرير" المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر، وقناة "الحافظ" السلفية، وقناة "أون تي في" التي أسسها رجل الأعمال نجيب ساويرس.
وكانت محطات فضائية خاصة أعلنت رفضها لخطابات هيئة الاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة، التي تضمنت تحذيرًا وتهديدا بإغلاق المحطات وقطع البث عنها دون انتظار صدور حكم قضائي.
وأكد بيان المنطقة الإعلامية أن مجلسها "يظل في حالة انعقاد مستمرة، ولن يتراجع عن حرية الإعلام، كما لن يتهاون في حق الدولة والشعب في التزام كل القنوات بالضوابط التي وقعت عليها عند إصدار التراخيص لها، وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي العربي" مهددا باتخاذ إجراءات ضد من يخالف القانون، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.
وأغلقت، الجمعة، قناة "الفراعين" المملوكة للإعلامي توفيق عكاشة الذي كان مطلوبا بتهم، بينها الإساءة إلى الجيش المصري وجهاز المخابرات العامة وإطلاق شائعات حولهما، لكن لم يتم القبض عليه، وإن تم إغلاق القناة.
هذا وتضمن الخطاب الأخير للرئيس المصري مرسي، الأربعاء، اتهامات ضدّ العاملين في الحقل الإعلامي.
وذكر الرئيس خلال خطابه اسم مالك قنوات "دريم" أحمد بهجت باعتباره مديونا بثلاثة مليارات جنيه لأحد البنوك الحكومية المصرية، وغادر بهجت القاهرة السبت مع أسرته إلى سويسرا، كما تعرض مرسي لمالك قنوات (سي.بي.سي) محمد الأمين الذي يمثل للتحقيق الأحد بتهمة التهرب الضريبي بعد صدور قرار قضائي بمنعه من السفر.
وبعد ما تنازلت رئاسة الجمهورية رسمياً عن بلاغات قدمت ضدّ إعلاميين في وقت سابق، عادت لتصدر أوامرها بفتح التحقيقات فيها مع الذكرى السنوية لتولي مرسي سدة الحكم.
وتمثلت الاتهامات في إهانة الرئيس، والسعي لإثارة الفتنة في البلاد، وتكدير الأمن العام، وإثارة المواطنين للانقلاب على الشرعية الدستورية.
وكان مرسي حذر عددا من ملاك القنوات المصرية من استمرار ما وصفه بأنه "تحريض على العنف وإطلاق شائعات ضد النظام".
ومن جانبها، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن عهد مرسي سجل رقمًا قياسياً في ملاحقة الصحافيين والإعلاميين بـ"تهمة إهانة الرئيس".
وقالت الشبكة في تقرير لها إن البلاغات المقدمة من مرسي أو من المؤيدين له ضد الإعلاميين بلغت في 6 أشهر فقط 4 أضعاف ما شهدته الأعوام الـ30 من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، ما أدى إلى تراجع مصر إلى المركز 141 عالميا من حيث حرية الصحافة، بحسب التقرير السنوي لحرية الصحافة في العالم الصادر عن مؤسسة "فريدم هاوس" الأميركية.
وبعد أن كانت مصر تتمتع بصحافة "حرة جزئيا" خلال العام الماضي، عادت لتُصنف ضمن الدول "غير الحرة" في العام الجاري.
