نظم معارضون في تونس لمشروع قانون تحصين الثورة تظاهرة أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي الذي كان وافق على مناقشة مشروع القانون فصلاً فصلاً.
وأشعل قانون تحصين الثورة الذي جاهد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس لإقراره سلسلة من الاحتجاجات في تونس ووحد صفوف معارضي حكومة النهضة.
ويهدف القانون لحماية الثورة عن طريق منع مسؤولي النظام السابق من ممارسة العمل السياسي بكافة أشكاله على مدى سبع سنوات، ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
فيما يرى المعارضون وراءه أهدافاً أخرى، وقال أحد المعارضين إن هذا القانون ليس لحماية الثورة، مضيفاً "ولماذا هذا الوقت بالذات".
وقاد هذه التحركات حزب نداء تونس، أحد أبرز أحزاب المعارضة الليبرالية، والذي يقول إن القانون المثير للجدل فُصِّل لاستهداف زعيمه الباجي قائد السبسي بالدرجة الأولى.
وقال أحدهم "ثمة جماعة تحب إقصاء جماعة. دعوا الشعب يقرر ويكون الفيصل".
بالمقابل، اعتبر مؤيدو هذا القانون ممثلين بنواب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والوفاء للثورة، أنه مسألة حتمية لحماية المسار الديمقراطي لشعب أطاح بنظام ولا يرغب في أن يحكم من رموزه.
