دعت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس المصريين إلى "احترام شرعية الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي"، على حد تعبيرها.
وأضافت الحركة في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من مساء أمس أنها "تدعو الجميع في مصر إلى اعتماد الحوار كأساس لحلّ المشاكل العالقة بين طرفي المعارضة والحكومة".
كما أكدت في ذات البيان على أنه "لا مفر من العودة إلى الحوار لتجاوز كل الخلافات والتجاذبات السياسية بقصد الخروج من الأزمة، التي أصبحت تهدد وحدة المصريين".
ومن جانبها كشفت وسائل إعلام محلية تونسية عن وجود "حركة مكثفة في المقر المركزي للحركة في ضاحية مونبليزير بالعاصمة، حيث يوجد عدد كبير من قيادات النهضة لمراقبة التطورات الحاصلة في مصر" منذ إعلان القوات المسلحة المصرية، مساء أمس، عن بيانها الأول ومنحها مهلة بـ48 ساعة للجميع من أجل الاستجابة لمطالب الشعب المصري.
وفي سياق متصل، استبعد رئيس الحكومة المؤقتة القيادي في حركة النهضة، علي العريض، إمكانية حدوث سيناريو في تونس مشابه لما يحصل في مصر، مؤكداً بالقول: "لي ثقة كبيرة بوعي التونسيين المرتفع وبقدرتهم الفائقة على قياس ما تتحمله البلاد ومعرفة الجهود المبذولة في ظل الإمكانيات المتاحة وفي ضوء الإعاقات والعراقيل الموجودة".
وأضاف العريض: "منهجنا يتسم بالتوافق والشراكة ولا مبرر لإهدار الوقت أو تعميق التجاذبات"، كما شدد على أن التجربة المصرية "خاصة"، لكنه على ثقة بأن الحوار سيمكن المصريين من الخروج من الأزمة.
يُشار إلى أن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة هي الفرع التونسي لجماعة الإخوان المسلمين وعضو في التنظيم العالمي للجماعة، الذي يضم في عضويته فروع الجماعة في الدول العربية والأجنبية، كما يشغل راشد الغنوشي زعيم ومؤسس الحركة عضوية مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين منذ نهاية سبعينات القرن الماضي.
