حذرت مجموعة من الشخصيات السياسية والقيادات الإسلامية في الجزائر مكونات الساحة المصرية سلطة ومعارضة، بعدم تكرار التجربة المأساوية الدامية التي مرت على الجزائر في التسعينيات.
وأعلنت القيادات الجزائرية التي أصدرت وثيقة "أداء النصح لأشقائنا في مصر"، رفضها "إراقة الدم المصري تحت أي مبرر، وإدانة ذلك بصوت عال من طرف الجميع"، ودعت إلى " تغليب منطق العقل والحكمة واعتماد الحوار والحفاظ على المؤسسات الدستورية والشرعية الشعبية التي أنتجتها الديمقراطية الفتية في مصر ما بعد الثورة، والتجنيد لحمايتها من كل ألوان التشويه والتحريف".
ووقعت "وثيقة النصح" قيادات سابقة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي جدي وعبد القادر بوخمخم، وقيادات في جبهة التغيير بينهم أحمد الدان ومنصور عبد العزيز، وعدد من نواب البرلمان الجزائري وأدباء ومثقفون بينهم الروائي علي صحراوي.
وناشد الموقعون على الوثيقة كافة الأطراف المصرية "احترام إرادة الشعب في التعبير السلمي الديمقراطي والانسجام مع تطلعاته ضمن حدود الشرعية واحترام قوانين الجمهورية المصرية وفي مقدمتها الدستور".
وحذرت الوثيقة من "ارتكاب أي سلوك يدفع بالمصريين نحو الانزلاقات التي لن يستطيع أحد التحكم في مآلاتها، ولا يعلم أحد نهاياتها ولا انعكاساتها الخطيرة على مصر وعلى المنطقة العربية بأكملها".
ودعت "جميع أنصار الحرية والديمقراطية في العالم إلى دعم وحدة الشعب المصري بمختلف مكوناته والوقوف إلى جانب الشرعية والتداول السلمي على السلطة وفق الآليات الديمقراطية".
وأدانت وثيقة النصح "جميع ممارسات العنف والتدمير والحرق من أي طرف كان وتحت أي مبرر"، ودعت "الأزهر الشريف وكافة العلماء والكنيسة للقيام بواجبهم الوطني والديني في حماية توافق وتعايش النسيج الوطني المصري وتحريم الاقتتال بين المصريين تحت أي مبرر".
وحذرت الوثيقة من أن "تؤدي التوترات الراهنة التي بلغت حد الاحتقان والانسداد في مصر الى تكرار التجربة المرة في الجزائر، والتي انتهت إلى مأساة وطنية خلفت جراحات عميقة جدا".
وتدخل الجيش الجزائري في يناير 1992 لتعطيل المسار الانتخابي، بعد فوز الإسلاميين بالانتخابات التشريعية، ما أدى الى اندلاع عنف وعمليات إرهاب كانت حصيلتها 200 ألف قتيل و7400 مفقود و50 مليار دولار من الخسائر وتخريب 40 ألف مصنع ومعمل.
