أجَّلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف النظر في قضيتي متهمين بـ"إثارة الشغب" إلى التاسع من رمضان المقبل بسبب غياب الشهود (معدي محضر البحث).. على الرغم من مخاطبة الجهات المختصة.. وتتضمن لائحة الاتهام :الخروج عن طاعة ولي الأمر المشاركة في تجمعات ممنوعة.
وأنكر المتهم الأول التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا يؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية إلى الدولة.. وقال في لائحة الرد :"كنت متوجهاً إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبتُ بطلق ناري في فخدي، وتم التحقيق معي ولم يثبت عليّ شيء، وخرجت من التوقيف حينها دون اتهام". مشدداً على أنه لن يشارك في المظاهرات التي كانت تنطلق من مكان قريب من بيته.
كما أنكر المتهم الثاني مشاركته في مظاهرات ضد الدولة على الرغم من قول الادعاء العام إنه تم القبض عليه في حي البحر منشقّاً عن إحدى المظاهرات التي ضمَّت 30 شخصاً.. وكان التجمُّع الذي شارك فيه المتهم شهد تبادل إطلاق النار ورمي القنابل ومقاومة رجال الأمن وترديد عبارات مسيئة لدولة.
وبحسب لائحة الاتهام سبق القبض على المتهم الثاني في تجمعات لمثيري الشغب عام 2006 ،كما قبض عليه عام 2002 للاشتباه بمشاركته في تجمعات لمثيري الشغب، وأيضاً قُبِض عليه قبل عامين بالمدينة المنورة.
وردَّ المتهم الثاني بأن ما قدمه الادعاء من لقطات فيديو وصور تظهر شباباً ملثمين لا يثبت التهم الموجهة ضده، لعدم ظهور وجهه أو ما يدل على شخصيته.
وكشفت مصادر في المحكمة أن القاضي سيصدر حكمه في الجلسة المقبلة بعد استدعاء الشهود لأكثر من مرة دون أن يحضروا للإدلاء بشهاداتهم على الرغم من مخاطبة الجهات المختصة مراراً وتكراراً.
