كشف د أحمد دراج القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني للعربية نت "أن هناك أكثر من اسم مرشح لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية .
وقال دراج "أن من أبرز المرشحين لهذا المنصب د محمد البرادعي لكنه حتى هذه اللحظة يرفض هذا المنصب متمسكا بدوره في التوجيه من الخارج وخدمة مصر دون أن يكون في السلطة.
واستدرك دراج " لكن من المتوقع أيضا أن يشغل د البرادعي منصبا له علاقة بالسياسة الخارجية كنائب رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، مشيرا إلى من بين الأسماء المرشحة أيضا لرئاسة الوزراء د حسام عيسى أستاذ القانون الدولي ود مصطفى حجازي ود أحمد النجار الخبير الاقتصادي ود عبد الجليل مصطفى القيادي بجبهة الإنقاذ ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير ".
وأكد دراج أن الهيكل الوزاري الجديد من المفترض أن يشمل 18 وزارة فقط ، حيث ستضم بعض الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم العالي ، وتضم إليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهناك اتجاه لإلغاء وزارة العدل المختصة بالإشراف على الهيئات القضائية لتكون جميع هذه الهيئات تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلاله.
أما وزارة الإعلام فسوف تلغى ويحل محلها المجلس الوطني للإعلام ، وهناك دراسات جاهزة لهذا المجلس تنتظر التطبيق والقرار الإداري فقط، كما أنه من المتوقع أيضا ضم وزارات الآثار والثقافة في وزارة واحدة وبقاء وزارة السياحة كما هي .
وتابع أحمد دراج: أن من المتوقع أيضا تسمية وزارة الداخلية مسمى آخر لتكون وزارة الأمن الداخلي ، أما وزارتي الدفاع والخارجية فليس بهما تغييرات جوهرية من حيث الهيكل.
وعن مشاركة حزب النور السلفي والتيارات الإسلامية في الحكومة، قال دراج نحن نريد أن نخرج من عباءة المحاصصة السياسية ولن يكون هناك تقسيم على الأساس الحزبي ولكن التشكيل الوزاري سيكون على أساس توافقي بشرط توافر الكفاءة والمهنية والخبرات، فالقضية ليست أسماء ولكن القضية فيمن يستطيع خدمة مصر".
وفي نفس السياق كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"بوابة الأهرام" أن الحكومة الجديدة، التي يجري تشكيلها الآن ستكون حكومة تكنوقراط، وستضم عددا من الخبرات والكفاءات المشهود لها بالإنجاز في مجالاتها.
ولفتت المصادر إلى أن من بين الشخصيات التي تتضمنها قائمة الترشيح اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، نائبا لرئيس الوزراء لشئون الأمن، مع احتمالات قوية باستمرار اللواء محمد إبراهيم، وزيرا للداخلية، وطارق عامر، نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مع احتفاظه بمنصب وزير المالية.
وتضم الترشيحات عددا من الشخصيات لتولي الحقائب الوزارية الاقتصادية، وهم: الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ومروان العربي، رئيس إحدى المؤسسات الاستثمارية الإقليمية الكبرى.
وقالت المصادر إن الدكتور محمد أبوا لغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور عمرو الشبكي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، لتولي أحد الحقائب الوزارية، إلى جانب الدكتور محمد أبو الغار.
ومن جانبه قال تامر الصادي ناشط سياسي للعربية نت "أن شباب الثورة طرح د محمد البراد عي لتشكيل الوزارة لكنه يرفض وما يهمنا كشباب أن تنفذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها بعد سقوط نظام الإخوان وتلبية كل مطالب الثوار ".
واستدرك تامر الصادي"لكننا نخشى حتى هذه اللحظة وقوع بعض الانقسامات خاصة بين من يتكلمون عن حقوق الشهداء وكذلك هناك البعض ما زال يتشكك ولا يعطي الأمان للجيش في المشاركة في المرحلة الانتقالية ".
وأضاف تامر الصادي "أن القوى الثورية تخشى أيضا خلال المرحلة الانتقالية من عودة رموز نظام مبارك ، وما نركز عليه الآن هو إعلان دستوري لأداء دور مؤسسات الدولة وفق أهداف الثورة .
