لعبت شركات الطيران "منخفض التكاليف" دورا هاما وبارزا خلال العقد الأخير في نقل المسافرين، مستفيدة من انتعاش سوق السياحة والسفر في المنطقة.
وبحسب صحيفة الحياة، على رغم أن مفهوم الطيران الاقتصادي حديث في المنطقة العربية، فقد تمكنت الشركات التي انطلقت من خلق أسواق جديدة، حتى بلغت حصتها في سوق الطيران العربي 12%، وفق الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران الإماراتية عادل علي، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار الوقود وحراك "الربيع العربي".
وقدّر علي عدد المسافرين على متن الطيران الاقتصادي من المنطقة وإليها سنوياً بأكثر من 6 ملايين مسافر .
ورغم الإنجازات التي حققها القطاع، فقد أكد أن هناك مجموعة من التحديات تواجه قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة، أهمها ضبط التكاليف وعدم تحرير الأجواء في المنطقة.
وقال "الحكومات العربية بغلق أجوائها أمام الطيران الاقتصادي، تحرم الفنادق والقطاع السياحي بأكمله من عدد كبير من السياح، إضافة إلى أن سوق السفر سيقتصر في هذه الحال على المقتدرين فقط".
وأضاف "لا أحد يشك في الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع الطيران والسياحة في العالم العربي، لكن ما زال هناك بعض التحديات الكبيرة التي يجب علينا مواجهتها للاستفادة على الوجه الأمثل من هذه الفرص".
وتابع "تكمن البداية في التطبيق الفاعل لسياسات الأجواء المفتوحة، وتشريع قوانين أكثر انفتاحاً تسمح بالتنقل بحرية عبر الحدود، وإطلاق مزيد من شركات الطيران الخاصة".
وعلى رغم شكوى الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران من غلق أجواء بعض الدول في وجه الطيران الاقتصادي، فقد أكد أن بعض الدول سمحت أخيراً للطائرات المنخفضة الكلفة بعبور أجوائها، مثل السعودية.
وأشار إلى أن شركات الطيران المنخفض الكلفة في المنطقة لو حصلت على حرية التنقل، لكانت حققت الآن أكثر من 20% من سوق الطيران العربية، إذ تحقق حالياً هامش ربحية أعلى كثيراً من الطيران التجاري التقليدي، الذي لا يتجاوز هامش ربحيته 1%، في مقابل 10% للطيران الاقتصادي.
وأكد أن وجود قطاع الطيران الاقتصادي خلق أسواقاً جديدة، أهمها استقطاب متوسطي الدخل والطلاب إضافة إلى السفر العائلي في المناسبات والأعياد.
