أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام المصري اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، طالباً العودة إلى منصة القضاء، ومبرراً إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتي "استشعاراً منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه".
وتقدم محمود وفق صحيفة "اليوم السابع"، بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى من أجل العودة إلى موقعه في منصة القضاء، حسب بيان صادر عن مكتبه الجمعة.
وكان منصب النائب العام أثار جدلاً سياسياً كبيراً في مصر إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، الذي أقال محمود وعين بدلا منه المستشار طلعت عبدالله، لكن الأخير واجه اتهامات بأنه يعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقبل أيام أصدرت محكمة النقض في مصر حكماً نهائياً ببطلان تعيين عبدالله، ما مهد الطريق أمام عودة محمود، الذي كانت إقالته مطلباً رئيسياً للثوار أثناء احتجاجات 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونص البيان الصادر عن مكتب محمود على التالي: "استشعارا للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات تخص من قاموا بالعزل، ولأنني أريد كما تعودت واعتدت أن تصدر قرارات النيابة العامة منزهة عن أي شك أو تشكيك أو محاطة بريبة أو ملاحقة بمطعن، ولأنني على يقين أن هناك من الزملاء الأجلاء قضاة مصر النبلاء من يستطيع أن يمنح لمنصب النائب العام قوة التوافق ونصاعة الاستقلال عن أية ضغوط، فإنني سوف أتقدم لمجلس القضاء الأعلى بطلب عودتي إلى منصة القضاء، معتذراً عن الاستمرار في منصب النائب العام".
وكانت بعض القوى الثورية التي خرجت إلى شوارع محافظات مصر ودفعت الجيش إلى التدخل للإطاحة بمرسي، طالبت بعد تولي عدلي منصور رئاسة البلاد مؤقتاً، بعدم بقاء محمود في منصبه.
