قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضايا "قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ والتربح"، إلى 17 أغسطس/آب المقبل، فيما قام العشرات من مؤيدي مبارك بالتظاهر أمام مقر المحكمة.
ودفع محامو مبارك، السبت، ببراءته من الاتهامات بالتواطؤ في قتل متظاهرين، وذلك أثناء جلسة جديدة في المحاكمة.
واستمعت المحكمة الجنائية في القاهرة إلى مرافعات محامي الدفاع قبل رفع الجلسة الرابعة في هذه المحاكمة الجديدة، والتي نقلت وقائعها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي.
ويحاكم مبارك مع نجليه علاء وجمال بتهم فساد، ومع مسؤولين أمنيين سابقين آخرين بالتواطؤ في مقتل متظاهرين أثناء حركة الاحتجاج الشعبية التي سبقت سقوطه في فبراير/شباط 2011.
والرئيس السابق البالغ من العمر 85 عاماً، كان حاضراً في قفص الاتهام مع المتهمين الآخرين ويضع نظارتين سوداوين ويرتدي البدلة البيضاء الخاصة بالمتهمين.
وجاءت هذه الجلسة الجديدة على خلفية توترات في البلاد بعد إزاحة الجيش المصري الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي خلف مبارك، إثر تظاهرات حاشدة جداً.
وكانت محاكمة أولى أدت في يونيو/حزيران 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق، لكن محكمة التمييز أمرت مجدداً بإجراء محاكمة جديدة بدأت في 11 مايو/أيار.
والثورة التي وقعت بداية 2011 في مصر أوقعت قرابة 850 قتيلاً بحسب أرقام رسمية.
