قرر البنك المركزي الإيراني تخفيض سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني مقابل الدولار بمعدل النصف، في إطار أزمة اقتصادية كبيرة تعيشها البلاد جراء العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني.
وقد خسر الريال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته منذ مطلع العام 2012، بعدما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تطبيق حصار نفطي ومصرفي ضد إيران التي تشتبه القوى الكبرى وإسرائيل في سعيها إلى التزود بأسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني.
وتسببت هذه العقوبات بأزمة اقتصادية كبيرة مع نسبة تضخم تتجاوز 30% على عام وارتفاع في نسبة البطالة.
وحدد البنك المركزي الإيراني سعر بيع الدولار بـ24779 ريالا وفق سعر الصرف المدعوم حكوميا والمحصور ببعض الشركات المتخصصة في استيراد المواد الاولية والاغذية والادوية، وفق الموقع الالكتروني للبنك المركزي.
وكان سعر الصرف المدعوم السابق يبقي الدولار عند مستوى متدن بشكل مصطنع قدره 12260 ريالا منذ العام 2012.
وبالإضافة إلى سعر الصرف "المرجعي" الجديد هذا، فإن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، المستخدم من جانب غالبية الايرانيين، بلغ السبت 33200 ريال.
وبزيادة سعر الصرف، يلغي البنك المركزي الايراني حكما معدلا تفضيليا آخر بحوالي 25000 ريال للدولار الواحد، وهو ما يمكن لغالبية الموردين الايرانيين الاستفادة منه، ويأتي هذا القرار بعد شائعات وتكذيبات تتناول تغيير السياسة الايرانية بشأن السوق الرسمية للعملات.
وواجه الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد اتهامات بإساءة استخدام هذا الدولار عند مستوى تفضيلي والفشل في ضخ عملات في الأسواق، وهو ما أسهم خصوصا في ارتفاع أسعار الأدوية.
