بدأ الكثير من التجار وأصحاب الفنادق في العاصمة السورية دمشق بـ"دولرة" تعاملاتهم، للتأقلم مع الانهيار الحاد لليرة السورية، في وقت يتوقع فيه الخبراء مزيدا من الانهيار رغم الدعم المالي الذي يتلقاه النظام من حلفائه لاسيما إيران.
هذه التغيرات لم يكن النشاط التجاري والصناعي في العاصمة دمشق المستقرة نسبيا، بعيداً عن هذه الأجواء، حيث بدأ المواطن والتاجر بابتكار أساليب جديدة، لتخفيف الأضرار من الانهيار الحاد لليرة السورية.
وابتكرت المطاعم قوائم طعام تضم تحديثا بأسعار الصرف، أو تدون بجانب كل وجبة إن كانت مكوناتها مستوردة أم محلية وذلك لتبرير رفع أسعار الوجبات.
أما أصحاب الفنادق الذين تراجعت نسب الإشغال في فنادقهم دون 15%، فيعتمدون على شراء احتياجاتهم يوما بيوم وكذلك تأجيل المشتريات من البضائع المستوردة قدر الإمكان.
بينما يلتزم التجار بإبرام الصفقات بالليرة السورية خلال أربع ساعات فقط، بينما تعطى فترة سماح 15 يوما لإتمام الصفقات بالدولار.
وترتبط هذه المعطيات بتدهور الاقتصاد السوري، فقد تراجعت الليرة من نحو 50 لكل دولار قبل بداية الأزمة عام 2011، إلى 206 ليرات لكل دولار الشهر الماضي.
وبالتزامن مع شبه انهيار في احتياطي النقد الأجنبي من نحو 17 مليار دولار قبل الأزمة إلى أقل من 2 مليار دولار حالياً وفقا لتقديرات الخبراء.
مؤيدو النظام يعزون نفسهم بالقول إن الليرة السورية لن تنهار كما حصل في لبنان والعراق، ويعولون على الدعم الروسي والإيراني الذي يتجاوز 500 مليون دولار شهريا من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى خط ائتماني غير محدود من إيران لاستيراد النفط والغذاء.
لكن منطق الخبراء يقول إن الحرب مستمرة وتراجع الليرة مستمر وإمكانية التعافي باتت شبه معدومة.
