قامت بعض محلات بيع الملابس النسائية في مدينة جدة، تحايلاً على قرار تأنيث الأنشطة التجارية الذي بدأ أمس، بتشغيل عمالة وافدة من الجنسية الاندونيسية والإفريقية في زي سعودي بمرافقة عامل وافد يمارس دور الزبون، في حين أنه البائع للتخلص من جولة قامت بها إحدى اللجان المختصة الأسبوع الماضي في حملة استباقية للقرار.
وفي حديث لـ"الرياض" شكت مريم أحمد "عاملة في محل بيع مستلزمات نسائية" ضعف المردود المادي الذي لا يوازي عدد ساعات العمل في الأسواق، والتي تمتد إلى 14 ساعة يوميا، مؤكدة أن هناك عدداً من المحلات تستعين بالعمالة الوافدة غير النظامية، مضيفة، "حاولت العمل في المحلات النسائية، لكنني وجدت نفسي مجرد دمية متحركة للتلاعب على النظام".
من جانبها، أكدت مها حسين، صاحبة مؤسسة متخصصة في المستلزمات النسائية، أن "القرار الجديد فرصة للسعوديات الجادات في العمل"، مشيرة إلى، أن "الرواتب مغرية ومحفزة حيث تصل الى 5 آلاف ريال، وهو ضعف ما يتقاضاه العامل الوافد".
من جهتها، أكدت هند الحربي، صاحبة محل لبيع العباءات النسائية، "سيطرة العمالة الآسيوية وخاصة الهندية على نشاط بيع العباءات مما لا يمكننا من الاستغناء عنهم في الوقت الحالي، لكن يمكن الاكتفاء بهم في المعامل فقط، اما المحلات فيجب أن تكون حصريا للسعوديات".
وفي الدمام نفى المشرف على بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص بوزارة العمل، رئيس فريق العمل الاشرافي على الفرق الميدانية في مكاتب العمل بالمملكة سعود بن عبدالله الصميتان، تأجيل حملة تطبيق قرار إلزامية تأنيث المحلات النسائية، مشيراً إلى، أنه "لا صحة للاحاديث المتداولة لتأجيل تطبيق الحملة الى فترة قادمة"، مؤكدا على " على تطبيق سلسلة من العقوبات على المخالفين تصل حد إغلاق المحلات المخالفة".
وقال الصميتان، أن "مهام المفتشين بدأت فعليا من يوم امس بعد ان اعطوا اصحاب تلك المحلات مهلة لمدة عام لتطبيق قرار تأنيث المحلات"، مشيرا إلى، أن "المفتشين تم نزولهم إلى الميدان وسوق العمل للنظر في وضع المحلات النسائية وتعبئة الاستمارة الخاصة بالزيارة والوقوف على مدى تطبيق القرار من عدمه، ومن ثم سيتم فور الانتهاء من الزيارة تطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة لقرار تأنيث المحلات النسائية وهي التي لم تستجب للإنذار، يليها ايقاف العمل بالحاسب في مكتب العمل، واذا لم يتم تطبيق القرار سيغلق المحل بالتنسيق مع فريق الإشراف على فرق مكاتب العمل والأعمال الميدانية لأخذ التوجيه حيال مخاطبة الأمانة أو البلدية لإغلاق المحل، بشكل نهائي و إلغاء السجل التجاري".
وأشار الصميتان إلى أن، "الوزارة سعت لتفعيل الزيارات الميدانية وتوظيف مرشدات لمتابعة المحلات النسائية واحصاء البيانات المطلوبة"، مؤكدا أن، "عمل المرشدات تم تطبيقه في مدينتي الرياض وجدة حالياً وخلال الاسبوعين القادمين سيبدأ عمل المرشدات في المنطقة الشرقية".
