أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أحكاماً ابتدائية على متهمين في قضايا عدة بالسجن لأكثر من 70 عاماً. وبرأت عدداً من المتهمين من بعض التهم. كما تمت تبرئة متهميْن من جميع التهم المنسوبة إليهما، نقلا عن تقرير لصحيفة "الحياة" اللندنية، الجمعة 12 يوليو/تموز.
وأدانت المحكمة، الخميس، متهماً بتسليم أحد الوافدين داخل البلاد مبلغاً مالياً لدعم إحدى الجماعات المسلحة في الخارج، وأدين بحيازته 25 طلقة مسدس و140 طلقة رشاش من دون ترخيص، وحكمت عليه بالسجن 10 أشهر، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد إطلاقه، مدة مماثلة لعقوبة السجن.
وتضمنت الأحكام إدانة متهم بالتحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب في محافظة الأحساء، والنشر والتحريض على المشاركة في تلك التجمعات ومواعيدها عبر صفحات "فيسبوك"، وحُكم عليه بالسجن سنة وثلاثة أشهر ومنعه من السفر خارج البلاد، بعد انتهاء محكوميته، مدة ستة أشهر.
كما أدانت المحكمة اثنين من المدعى عليهم بالسفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة من طريق التهريب، للانضمام إلى صفوف تنظيم "القاعدة" الإرهابي.
وثبتت للمحكمة إدانة المذكورين بالتفريط في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بهما، وقيامهما برميها عمداً، والمساس بالنظام العام من خلال إطلاق تغريدات عبر موقع "تويتر" تدعو للاعتصام. وحُكم على المدعى عليه الأول بالسجن سنة وستة أشهر ومنعه من السفر خارج البلاد بعد إطلاقه، وذلك لمدة ثلاثة أعوام. وحُكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنة منذ تاريخ توقيفه، قبل ستة أشهر، ويمنع من السفر خارج البلاد بعد إطلاقه، لمدة ثلاثة أعوام.
وتضمن حكم المحكمة إدانة متهم بتأييده لتنظيم أحد المارقين في لندن، من خلال متابعته لما يسمى بـ"قناة الإصلاح"، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم التابعين لقائد ما يسمى بحركة الإصلاح وتنفيذه لتوجيهه بالدعوة للاجتماع أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان، والقدح في ولاة الأمر وسبهم، وشتمهم، والتحريض من خلال صفحته على "فيسبوك" على التجمعات والمظاهرات، وحكم عليه بالسجن سنتين، ومنعه من السفر خارج البلاد، بعد انتهاء محكوميته، لمدة خمسة أعوام.
وأدانت المحكمة متهماً بشروعه بالتجسس لدولة أخرى، وأكدت أنه أخبر حراس الأمن القائمين على حراسة السفارة الإسرائيلية في دولة الأدرن برغبته في مقابلة أحد المسؤولين في السفارة للتعاون معهم وتقديم أي معلومات يريدون الحصول عليها عن السعودية، وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً منذ تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
