نفى علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، عزم الرئاسة إصدار إعلان دستوري مكمل للإعلان الصادر الاثنين الماضي، بعد اعتراض بعض القوى السياسية عليه.
وبحسب صحيفة المصري اليوم قال "عوض" في تصريح صحافي، مساء أمس السبت، إن الرئيس عدلي منصور لم يكلفه بإعداد إعلان دستوري مكمل، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عما صرحت به بعض القوى أن الرئيس وعدهم بإصدار إعلان دستوري مكمل.
وأضاف: "لا جدوى من إصدار إعلان دستوري مكمل، لأن الإعلان الدستوري الصادر هو إعلان مؤقت سينتهي العمل به بعد 4 أشهر، حتى وإن كان لدى البعض اعتراضات عليه"، مشددا على أن الإعلان الصادر الاثنين الماضي ليس فيه أي مواد تستدعي القلق، بحسب قوله.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أصدر إعلانا دستوريا، الاثنين الماضي، نص على تعديل الدستور أولا، ثم إجراء انتخابات برلمانية، وبعدها أخرى رئاسية، وأبدت قوى سياسية تحفظها على الإعلان لعدم تشاور الرئاسة معها قبل إعلانه.
فيما اعترضت قوى أخرى على بعض مواد الإعلان أبرزها الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية التي اعتبروها "مطلقة"، فضلا على طريقة تشكيل لجنة تعديل الدستور.
