خلال عام من حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ثار جدل كثيف حول سعي جماعة الإخوان للسيطرة على كل المفاصل في الدولة المصرية و"أخونة" مؤسساتها. ولم ينقطع هذا الجدل حتى الآن رغم عزل مرسي، بل وتصاعد في بعض المؤسسات التي يقول العاملون فيها إنها كانت ضحية ما يُسمّى "التمكين الإخواني".
وكانت "الأخونة" أحد أبرز عناوين حقبة الرئيس المصري المعزول، وهي الممارسات التي قاومتها فئات من المصريين بشدة، خشية تكريس منهج جديد في الخدمة المدنية يقوم على الولاء لا الكفاءة، وعلى سيطرة جماعة بعينها على كل مفاصل الدولة، حسب آرائهم.
وشهدت مؤسسات عدة احتجاجات ضد هذه السياسة، ومنها "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الذي عرف ما يشبه الثورة ضد إدارته الحالية، بحجة نيلها موقعها الحالي لدعم التمكين الإخواني.
وعلى الجانب الآخر تقف وجهة نظر مخالفة ترى أن أخونة الدولة مفهوم مبالغ فيه بعض الشيء.
ولا يقتصر الأمر على "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، فقد تعداه إلى مؤسسات عدة مثل الأوقاف والتأمينات الاجتماعية بل وحتى المؤسسات الصحافية مثل "الأهرام"، وعرفت مؤسسات الثقافة، لاسيما المجلس الأعلى للثقافة، معارك كبيرة.
وشهدت نحو 50 مؤسسة تمّ إحلال وإبدال في إداراتها بدعوى محاربة الفساد وإفساح المجال للكفاءات. لكن في نظر عدد من الموظفين تلك الخطوات لم تكن تهدف سوى إلى "الأخونة".
