قال وكيل وزارة المالية في الكويت خليفة حمادة إن مشروع الميزانية لتقديرات الإيرادات والمصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2013 - 2014) المعتمد أخيرا يواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو 7.430 مليار دينار كويتي (26.04 مليار دولار).
وأضاف حمادة في مؤتمر صحافي عقد الليلة الماضية في وزارة الإعلام وتمحور حول تلك الميزانية أن هذا العجز جاء بعد استقطاع نسبة 25% من الإيرادات المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن مشروع الميزانية واجه قبل هذا الاستقطاع عجزا يبلغ 2.906 مليار دينار.
وذكر أن إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بعد استقطاع نسبة صندوق احتياطي الأجيال القادمة يبلغ نحو 13.571 مليار دينار (47.3 مليار دولار) في حين يبلغ إجمالي المصروفات المقدرة حوالي 21 مليار دينار(73.6 مليار دولار) ـ تبلغ الإيرادات قبل الاستقطاع 18.095 مليار دينار.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات النفطية المقدرة ضمن الميزانية المعتمدة بلغ 16.883 مليار دينار وبنسبة 93.3% من إجمالي الإيرادات و1.212 مليار دينار إيرادات غير نفطية وبنسبة 6.7% من إجمالي الإيرادات.
ولفت إلى أنه تم إعداد التقديرات النفطية (وهي المورد الرئيسي لإيرادات ميزانية الدولة) على أساس سعر بلغ 70 دولارا أميركيا لبرميل النفط وحجم إنتاج بلغ 2.7 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن المقتطع من الإيرادات العامة المقدرة لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال بلغ نحو 4.524 مليار دينار.
وذكر أن إجمالي المصروفات المقدرة بلغ حوالي 21 مليار دينار موزعة على أبواب الميزانية الخمسة حيث تم إعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والإدارات الحكومية ومنها 5.194 مليار دينار للباب الأول (المرتبات) و3.873 مليار دينار للباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات).
وعن تقديرات (المرتبات وما في حكمها) في مشروع ميزانية السنة المالية (2013 - 2014) أشار الى أنها بلغت نحو 10.414 مليار دينار أي ما نسبته 57.6% من إيرادات الميزانية و49.6% من المصروفات.
وأفاد بأن تقديرات المصروفات بميزانية السنة المالية (13/2014) جاءت منخفضة عن مشروع الميزانية المقدم في يناير الماضي إلى مجلس الأمة المبطل كما أنها منخفضة عن اعتمادات المصروفات بميزانية السنة المالية السابقة (12/2013).
