كشف عضو في لجنة الإسكان بمجلس الشورى السعودي، أن مساحات الأراضي الإجمالية المقرر تسليمها للمواطنين السعوديين من قبل وزارة الإسكان تتراوح بين 400 و600 متر مربع في مختلف مدن السعودية، وتقل هذه المساحات في المدن الرئيسة التي تشهد كثافة سكانية في حال استحقاق المواطن واختياره للأرض ضمن آلية الاستحقاق التي تسعى الوزارة لإقرارها.
وأكد عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى، طارق فدعق، لصحيفة "الحياة" حصول الوزارة أخيراً على أكثر من ألف وظيفة ستسهم في دعم طاقم العمل لديها بما يتوافق مع الخطط التي تسعى لتنفيذها في الفترة المقبلة، منتقداً ما وصفه بالتأخير في الإعلان عن آلية الاستحقاق التي قالت الوزارة إنها ستعلن عنها في غضون عام.
وقال إن فترة العام التي أعلنت عنها وزارة الإسكان لآلية الاستحقاق تعد فترة طويلة، فإذا أضفنا إليها أن الآلية ستعرض على مجلس الشورى ليدرسها ثم يبدي ملاحظاته عليها ثم يعيدها إلى وزارة الإسكان وهكذا، فكل ذلك هو وقت يُحسب على تلك الآلية، ويؤخر العملية على المواطنين في الدرجة الأولى.
وأضاف فدعق "لم تصلنا آلية الاستحقاق بشكل رسمي ولا بشكل غير رسمي، حتى إن معايير الوزارة في آلية الاستحقاق لا نزال نجهلها ولم نطلع عليها".
وأفاد بأن تسليم الوزارة لأراضي المنح وتكليفها بضمها إلى مشاريع الإسكان من المفترض أن يسرّع من عمل الوزارة فيما يتعلق بالتحرك بشأن سرعة العمل والإنجاز، مبيناً أن المساحات المتوقع تسليمها للمواطن تتراوح بين 400 و600 متر مربع في مختلف مدن السعودية، وتقل هذه النسبة في المدن التي تشهد كثافة سكانية كبيرة مثل مكة المكرمة وغيرها.
وبين أن آلية الإسكان عادة تشمل عنصرين، الأول وهو الفعالية لتوفير وحدات ذات جودة وكمية ملائمة، بينما الثانية تتمثل في العدالة وهي تتعلق بالتوزيع، إذ يُعتقد أن آلية الاستحقاق ستتضمن هذين العنصرين، إلا أنها فعلاً تأخرت، مؤكداً أن قضية الإسكان قضية معقدة ومن الصعب حلها بين يوم وليلة تجمع بين الجودة والكلفة المخفضة والسرعة.
