أكد الأزهر في بيان، الخميس 27 يوليو/تموز، أن مقاومة العنف والخروج على القانون لا تكون إلا بالقانون، ودعا جميع الفصائل والعقلاء إلى الجلوس فوراً على مائدة الحوار. كما طالب الحكومة الانتقالية بالكشف عن حقيقة الاشتباكات التي وقعت الأربعاء، وأدت إلى وقوع العديد من القتلى.
وشدد في بيانه على أن لا بديل عن الحوار إلا الدمار، مديناً ومستنكراً سقوط هذا العدد من الضحايا. وأكد أن التصرفات الدموية ستفسد كل جهود المصالحة ولم الشمل، وعودة المصريين إلى توحدهم كشعب راقٍ متحضر.
كما لفت إلى أنه لا يزال يتمسك بالمبدأ الذي يؤكد أن مقاومة العنف والخروج على القانون لا يكون إلا في حدود القانون، وباحترام حقوق الإنسان، وأخصها الحق في الحياة.