أمرت نيابة شرق الإسكندرية بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و20 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد، وحسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، إضافة إلى صفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، وعصام العريان، وذلك لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات بالمدينة.
وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط الرسمية" فقد استمعت النيابة العامة في جلستها اليوم لأقوال ضباط الأمن الوطني، حول التحريات التي قدموها للنيابة العامة حول أحداث العنف التي شهدتها مدينة الإسكندرية، والتي كشفت تورط قيادات جماعة الإخوان المسلمين في التحريض على أعمال العنف التي شهدتها منطقة سيدي جابر، عقب بيان القوات المسلحة، الخاص بخارطة المستقبل، والتي تسببت في مقتل وإصابة العشرات.
كان المستشار محمد صلاح جابر، رئيس نيابة شرق الكلية، قد تسلم تحريات جهاز الأمن الوطني حول الاشتباكات التي اندلعت بالإسكندرية، عقب بيان القوات المسلحة وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، والتي تضمنت اتهام كل من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه المهندس خيرت الشاطر والدكتور عصام العريان، القيادي بالجماعة، والدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مكتب إرشاد الإخوان المسلمين، بالتحريض على أحداث العنف والقتل وترويع المواطنين وتكدير السلم العام.
وأكدت التحريات مسؤولية تلك القيادات عن أحداث العنف التي شهدتها الإسكندرية عبر التحريض، والتي شهدت استخدام أنصار الجماعة وأعضائها الخرطوش والأسلحة النارية وإلقاء المولوتوف وضبط عدد من القنابل مع أحد أنصار الجماعة داخل منزله بمنطقة اللبان.
يشار إلى نائب مرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر رهن الاعتقال بسجن طرة، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.
وكانت النيابة العامة قد أمرت باستدعاء الضباط المسؤولين عن جمع التحريات لسؤالهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المحرضين.
وقررت النيابة استعجال ضم تسجيلات فيديو لأحداث سيدي جابر بالإسكندرية، والتي قامت مديرية أمن الإسكندرية بتصويرها وتفريغها، بالإضافة لاستعجال تقارير المعمل الجنائي والأجهزة الفنية المساعدة والطب الشرعي، لتحديد أسباب وفاة الضحايا.
من ناحية أخرى، قررت النيابة العامة حجز 85 متهماً على ذمة التحقيق، على خلفية الاشتباكات التي وقعت أمس الأول بمحيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، لحين ورود تحريات النيابة العامة.
