يسعى بنك باركليز لدحض اتهامات هيئة رقابية بريطانية بشأن اتفاقات تجارية تتعلق بعملية مثيرة للجدل لجمع التمويل من مستثمرين قطريين في عام 2008 وهو ما ساعد البنك على تجنب خطة إنقاذ حكومية.
وتحقق سلطة الممارسات المالية ومكتب مكافحة الاحتيال الخطير في الأمر منذ يوليو أغسطس الماضيين.
وقال البنك في تقرير نتائج أعماله نصف السنوية الصادر الثلاثاء: "قدمت سلطة الممارسات المالية نتائجها الأولية ضد باركليز يوم 27 يونيو فيما يتعلق ببعض هذه الاتفاقيات. ورد باركليز يوم 25 يوليو متحدياً النتائج الأولية لسلطة الممارسات المالية".
وأضاف "باركليز يتوقع تطورات جديدة في الأجل القريب".