قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار نور الدين يوسف، ببراءة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، في قضية إعادة محاكمته باتهامات إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه.
وكانت النيابة العامة وجهت للفقي اتهامات بصفته موظفاً عاماً - كوزير للإعلام - أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضرراً جسيماً، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصداً من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه، وذلك بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع".
هذا وشهدت قاعة المحكمة حالة من الفرحة العارمة وسط أقارب الفقي، حيث هلل شقيقه، مردداً "الله أكبر" فور صدور الحكم.
وكانت محكمة النقض قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
