كشف وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، عن درس الوزارة فتح الاستقدام من بعض دول آسيا الوسطى المستقلة عن الاتحاد السوفيتي ومنها قرغيزستان، مؤكداً أن الوزارة فتحت التواصل مع بعض الدول المعروفة في تصدير عمالة منزلية تحديداً "النسائية" لتوقيع اتفاقات معها.
وأوضح الفهيد في تصريحات لصحيفة الحياة، أن الدول المصدرة للعمالة المنزلية النسائية محدودة على مستوى العالم، وأن معظمها في آسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي، وأن الوزارة فتحت التواصل مع بعض دول الاتحاد السوفيتي لفتح الاستقدام منها.
وشدد على أن استقدام العمالة المنزلية من الدول العربية مرهون باقتصاديات تلك الدول، إذ إن بعض الدول العربية كانت تفتح تصدير العمالة المنزلية النسائية في حال ضعف اقتصادها، وتغلقه في حال تحسنها اقتصادياً، لكون العمالة المنزلية النسائية تعد ملاذ الدول الأخير لاستخدامها اقتصادياً.
وأعلن أن الوزارة على استعداد لفتح الاستقدام من أية دولة عربية في حال فتحها تصدير العمالة المنزلية النسائية، شريطة موافقة تلك الدول على شروط وزارة العمل السعودية.
وأكد وكيل وزارة العمل أن استبعاد الإثيوبيين الموجودين في السعودية حالياً أمر غير وارد، والوزارة لا تنوي إخراج النظاميين من السعودية، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت لجنة مكونة من جهات حكومية عدة، لدرس أسباب الاعتداءات التي حصلت مؤخراً من بعض العمالة المنزلية الإثيوبية، ووضع حلول لها لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
وأوضح أن وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة المنزلية من ثلاث دول، هي: إندونيسيا وكينيا وإثيوبيا، بينما بقية الدول المصدرة للعمالة المنزلية فالاستقدام منها مفتوح أو تخضع لمراحل وضع الاتفاقات الخاصة للاستقدام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تأطير سوق الاستقدام، لضمان عدم تعرضه لمتغيرات قد تؤثر فيه.
ولفت الفهيد إلى أن سوق العمالة المنزلية حول العالم محدود، لقلة عدد الدول المرسلة للعمالة المنزلية، وأن السعودية لا تواجه أي عجز في توافر العمالة المنزلية، كاشفاً عن أن مفاوضات السعودية وإندونيسيا في مسألة إعادة استقدام العمالة المنزلية من الأخيرة وصلت إلى مراحل متقدمة.
