نفي المكلف بالإعلام والقيادي في حركة "النهضة"، نجيب الغربي، في تصريح لـ"العربية.نت" ما تردد من أخبار حول دعوة "النهضة" إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر أو سحب السفير التونسي منها.
ودعا حزب الرئيس التونسي "المؤتمر من أجل الجمهورية" في بيان له الحكومة التونسية إلى استدعاء السفير التونسي في القاهرة للتشاور، وذلك كرسالة رفض لإقدام السلطات المصرية على فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" الذي وصفه بـ"المجزرة".
وقد أدانت وزارة الخارجية التونسية ما سمّته التصعيد الأمني الخطير والاستعمال المفرط للقوة بحق المتظاهرين في مصر.
وحذرت في بيان لها اليوم من خطورة اللجوء إلى العنف، معتبرة أنه لن يساعد بأي شكل من الأشكال في تسوية الأزمة الراهنة، داعية إلى ضرورة ضبط النفس، واعتبرت ما جرى تهديداً لأمن مصر وسلمها الاجتماعي ووحدتها الوطنية.
كما دعت جميع القوى السياسية والمدنية المصرية إلى التوجه نحو الحوار الجاد والمسؤول لتهيئة المناخ الملائم للمصالحة الوطنية بما من شأنه أن يجنّب مصر الانزلاق نحو الفوضى ويحقن دماء أبناء الشعب المصري الشقيق ويمكّن من استئناف مسار الشرعية والعودة في أسرع وقت ممكن إلى نظام ديمقراطي سليم.
كما وصف الحزب الجمهوري، أحد أهم الأحزاب المعارضة بتونس، في بيان له ما جرى في مصر بـ"الجريمة الأقرب إلى الإبادة الجماعية اقترفتها المؤسّسة العسكرية الحاكمة".
وندّد الحزب بفضّ الاعتصامات السلمية بقوة الحديد والنار، وفق ما ورد في البيان، مؤكّداً تضامنه مع الشعب المصري وحقه في الاعتصام السلمي والتعبير الحر عن إرادته.
وحرص حزب "نداء تونس"، وهو أهم حزب معارض للنهضة الإسلامية الحاكمة، على تقديم قراءة موضوعية للمشهد المصري، فقد وصف ما حصل بـ"الأحداث المؤلمة"، وقال إنها تعود إلى "فشل الحلول السياسية وتدهور الوضع الأمني الذي ذهب ضحيته المئات من المدنيين والأمنيين".
وأكد البيان "حق جميع المواطنين في الاعتصام السلمي، كما أنها تدين العنف مطلقاً وتأسف لخروج الاعتصام عن صبغته السلمية والدخول في مواجهة مسلحة مع السلطة".
كما تدين حركة "نداء تونس" توسيع دائرة هذا العنف إلى استهداف المواطنين المصريين من الأقباط وحرق كنائسهم وتعبر عن أملها في أن يتم في أسرع وقت حقن الدماء المصرية وإيجاد الحلول للأزمة الراهنة باستئناف المعالجة السياسية المدنية للمسار وتفويت الفرصة على أي تدخل أجنبي أو تدويل.
كما تطالب الحركة السلطة التونسية باحترام التزاماتها الدولية وذلك بحماية البعثات الدبلوماسية وكذلك المواطنين المصريين الموجودين بتونس.
