قالت وزارة العدل السعودية إن المحاكم العامة تلقت العام الماضي 454 قضية عنف ضد المرأة. واحتلت منطقة مكة المكرمة الصدارة بأكثر من 300 قضية، تلتها منطقتا الشرقية والرياض بأكثر من 40 قضية.
وقد بلغ عدد قضايا العنف ضد المرأة المسجلة ضد السعوديين 234 قضية، وضد غير السعوديين 220 قضية.
وتعليقاً على الموضوع، أكد الدكتور ناصر العود، مستشار وزير العدل السعودي للبرامج الاجتماعية، في مداخلة مع قناة "العربية" من العاصمة السعودية، أن هناك زيادة في أعداد مثل تلك القضايا، وهذه الزيادة تتناسب مع الازدياد المضطرد في السكان، إلا أنه أكد أن هذا العدد من القضايا هو عدد الحالات المرفوعة للنظر في المحاكم، بمعنى أنه لم يصدر بها حكم شرعي، ولكنها لا تزال منظورة أمام المحاكم.
وأضاف: "قد تكون هناك حالات مرفوعة كيدية وقد تكون هناك حالات موثقة أو قد تكون غير موثقة".
ورداً على سؤال حول ما الذي أعدته وزارة العدل للمرأة المعنّفة في السعودية، أكد العود أن الوزارة ببرامجها الاجتماعية قد نحت مناحي كبرى في هذا الشأن.
وقال: "فمثلاً هناك مركز تدريبي للقضاة لتدريبهم وإطلاعهم على طرق العنف ووسائل العنف وطرق التعامل معها.. كما تم تشكيل لجنة لبحث واستقصاء حالات النفقة والحضانة وما يترتب عليها من إجراءات يكون العنف هو أحد نتائجها"، مشيراً إلى افتتاح عدد من المراكز الاجتماعية ومراكز الإصلاح والتي تعمل كلها ضد العنف.
ونوه إلى أن العنف في المجتمع السعودي متعدد، فهناك حالات كثيرة قد تبقى داخل المنازل ولا تصل للقضاء، لذا "فما نحتاجه هو تعزيز للثقافة الحقوقية" في المجتمع السعودي.
