1 دقيقة
للقراءة
أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، تعديلاً وزارياً يعزز دور التكنوقراط الذين يسعون لتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتنشيط النمو.
وشمل التعديل 14 حقيبة وزارية، بينما احتفظ وزراء الداخلية والمالية والخارجية بمناصبهم، بحسب وكالة رويترز.
وقال محللون سياسيون إن مجلس الوزراء الجديد الذي يضم 23 عضواً يعزز دور التكنوقراط على حساب الشخصيات العشائرية التي كان لها دور كبير في الإدارات السابقة.
ويقولون إن ذلك يسري على أغلب الوزارات الخدمية الحيوية، مثل المياه والتخطيط والسياحة والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والنقل.
وقال المحلل السياسي محمد أبو رمان إن هذه الحكومة تغلب عليها الكفاءات وليس النزعة السياسية وإن أولويتها هي المضي قدما في الإصلاحات التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي وتعديل ميزانية الدعم.
