أكد اتحاد المصارف العربية أن الإمارات ستأتي في مقدمة الدول الخليجية من حيث حجم الأموال التي سيتم جبايتها من الأميركيين، وفقاً لقانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتيكا)، تليها السعودية، ثم الكويت والبحرين، عازياً ذلك إلى زيادة أعداد حاملي الجنسية الأميركية في الإمارات، وارتفاع أجورهم.
وأشار "الاتحاد" وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، إلى أن تطبيق القانون على الحسابات المصرفية للأميركيين المقيمين في الدول الخليجية، والشركات الأميركية، سيبدأ اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.
ويسمح قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتيكا) للسلطات الأميركية بالاطلاع على حسابات الأميركيين وحاملي الجنسية الأميركية في كل مصارف العالم، ويستهدف القانون الجديد ضمان أن يدفع المواطنون الأميركيون ضرائبهم كما هي واجبة عليهم.
وقال عضو اتحاد المصارف العربية، عدنان يوسف، إن أغلبية المصارف الخليجية انتهت من الإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون (فاتيكا) في الوقت المحدد، ومنها تطوير أنظمتها الإلكترونية للتوافق مع القانون، متوقعاً أن توقع الحكومات الخليجية على اتفاقات مع الحكومة الأميركية حول تنفيذ القانون، ما سينعكس إيجاباً على مهمات المصارف المحلية في الالتزام بالقانون، الذي يشمل الأفراد والشركات وحسابات الحاصلين على حصص في شركات أميركية تعمل وتستثمر في الخليج.
وأكد يوسف أن تطبيق قانون (فاتيكا) سيأتي على مراحل، أولها الكشف والتقييم، لمعرفة موقف البنك من البيانات المطلوب الإفصاح عنها، ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ، عبر صياغة التعليمات والسياسات الخاصة بهذا الشأن، والبرامج التي يجب اتباعها في ما يتعلق بمسألة الغرامات والخصومات، موضحاً أن القانون يسمح لمصلحة الضرائب الأميركية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأميركية من حسابات البنك الذي لا يلتزم بالتصريح عن عميله أو لا يتعاون مع السلطات المسؤولة.
وبحسب الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط، فرانشيسكا ماكدونا، فإن البنك قد يضطر إلى التوقف عن التعامل مع المتعاملين الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات اللازمة أو الموافقة المطلوبة طبقاً للوائح والأنظمة المتعلقة بقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، مشيرة إلى التزام البنك التام بتطبيق قانون الالتزام الضريبي في البلدان كافة التي يعمل فيها.
ومن جانبه، ذكر مدير الخدمات المصرفية للأفراد في أحد البنوك المحلية، فضل عدم ذكر اسمه، أن بنوكاً محلية انتهت من مراجعة قواعد البيانات لديها لمعرفة المتعاملين الخاضعين للقانون الجديد، وهم المتعاملون الذين يحملون الجنسية الأميركية، وممن لهم حق الإقامة (الحاملون غرين كارد)، وكذا الذين تتضمن بياناتهم المصرفية عناوين في الولايات المتحدة، أو الذين تضم كشوفات حساباتهم إفادة عن سداد ضرائب هناك، مؤكداً أن البنوك ستلزم هؤلاء المتعاملين بالتوقيع على استمارة تتضمن بياناتهم كافة، بما فيها رقمهم الضريبي في أميركا، وتتيح تلك الاستمارة للسلطات الأميركية الاطلاع على حساباتهم المصرفية من أجل ضمان عدم تهربهم ضريبياً.
وأوضح أن قانون (فاتيكا) لن يطبق على الشركات الإماراتية التي لديها تعاملات تجارية أو مالية مع الولايات المتحدة، لكن سيتم إلزام جميع الشركاء في تلك الشركات بالتوقيع على الإقرار الخاص بالقانون حال وجود شريك يحمل الجنسية الأميركية، منبهاً إلى أن البنوك قد تضطر إلى إغلاق حسابات المتعاملين الذين يشتبه في أنهم يحملون الجنسية الأميركية، ويرفضون توقيع الإقرار، تجنباً للعقوبات.
