كشفت مصادر مصرفية أن شركة دار الاستثمار تعتزم تسوية ديون مستحقة بقيمة 300 مليون دينار بينها وبين 34 وجهة دائنة، مقابل أصول عينية بقيمة تقارب 150 مليون دينار. يُشار إلى أنه سيتم إنجاز عقود التحويل القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتقضي خطة التسوية العينية التي طرحتها "الدار" بإتاحة خيار السداد المبكر للالتزامات عينيا، على أن تكون أي تسوية في هذا الخصوص بمضاعف سعر يبلغ 100 في المئة قياساً بالقيمة السوقية المقدّرة لكل أصل يختاره الدائن، ما يعني أن قيمة الأصول السوقية التي دخلت الصفقة 150 مليون دينار، وفقاً لصحيفة "الراي".
ويبلغ إجمالي ديون الشركة وفق خطة الهيكلة 1.013 مليار دينار، تم سداد منها نحو 80 مليون دينار على دفعتين بدءاً من 30 يونيو 2011، فيما استحقت دفعة السداد الثالثة على "الدار" ضمن خطة إعادة الهيكلة التي أقرتها المحكمة تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي في 30 يونيو الماضي بقيمة 50 مليون دينار، لكن سدادها تأجّل إلى حين الانتهاء من تلقي رغبات الدائنين، وإتمام إجراءات تحويل عقودهم من دائنين إلى مالكين للأصول المحولة ضمن التسوية.
وتوصلت "الدار" إلى اتفاق مع 34 جهة دائنة للشركة. ووقع على الاتفاقية كل من بنك "إتش إس بي سي"، وبنك المؤسسة العربية المصرفية "ايه بي سي" وبنك البحرين والكويت وبنك بلوم وبنك "بي إن بي باريبا" وبنك الخليج وشركة الخليج للاستثمار (صندوق السندات) وشركة فاردي للاستثمار وشركة يورك العالمية للتمويل. أما الجهات الأخرى فهي تابعة أو تمثّلها الجهات السالفة الذكر.
وتبلغ قيمة التسويات التي من المرتقب أن تنتهي "الدار" من إجراءات تبديل عقودها مع الدائنين في الأيام القريبة المقبلة 300 مليون دينار تقريباً، مقابل أصول قدّرت في تقييمها السوقي بنحو 150 مليون دينار، وهو الحد الأدنى الذي استصرفته الشركة عند 147 مليون دينار شملت 3 مساهمات استراتيجية وهي استثمار "الدار" في شركة السيارات الفارهة "استون مارتن" وشركة البلاد، وإحدى جزر قارة اوكيانا الـ 21، إضافة إلى مجموعة استثمارات غير استراتيجية لجهة قيمها.
وتشمل الصفقة شراء 3 أصول استراتيجية من "الدار" هي "أستون مارتن" وشركة البلاد للتطوير العقاري التي تملك أصلاً عقارياً قيماً في البحرين، وجزيرة ضمن مشروع "جزر العالم" المملوكة لـ"أوكيانا" إضافة إلى بعض الاستثمارات الاخرى منخفضة القيمة قدرت جميعها، الاستراتيجية أو المنخفضة سوقيا بـ 150 مليون دينار، فيما سيتم استدخالها للدائنين وفقاً لشروط الاتفاقية بضعف القيمة السوقية ما يعني محاسبياً أن الصفقة ستسقط من ديون "الدار" 300 مليون دينار مستحقة لـ 34 جهة.
