أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التونسية، اليوم الاثنين، عن مواصلتها الضغط بالأشكال المدنية والسلمية حتى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها استقالة حكومة النهضة.
ويأتي هذا التأكيد بعد تصريحات زعيم النهضة راشد الغنوشي، التي قال فيها إن الحكومة الحالية لن تستقيل إلا بعد الاتفاق على الحكومة التي ستعوضها، الأمر الذي سيحدد داخل جلسات الحوار الوطني، حسب الغنوشي.
وجاء إعلان جبهة الإنقاذ، إثر الاجتماع الذي عقده الناطق الرسمي للجبهة الشعبية، حمّه الهمامي، ورئيس حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، صباح اليوم.
واتفق الطرفان على أن المطلوب ليس تغيير "نبرة الخطاب"، وإنما "التّوجه رأسا، دون مناورة إلى الحلول الجدّية التي يقتضيها الوضع، والتي هي محلّ اتفاق تقريبا بين جبهة الإنقاذ والمنظّمات الاجتماعية الرئيسية"، بحسب بيان صحافي نشرته الجبهة الشعبية اليوم الاثنين.
وأكد المسؤولون على ضرورة "مواصلة الضغط بالأشكال المدنية والسلمية حتى تحقيق الأهداف المتّفق عليها".
وأضاف البيان أن "الطرفين قد أكدا تمسكهما بمطالب جبهة الإنقاذ حلّا للأزمة التي تعيشها تونس، ولاحظا أن عدم استجابة حركة النهضة لهذه المطالب، وفي مقدّمتها حل الحكومة مباشرة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، يعمق الأزمة ويؤجل معالجتها".
وكان رئيس حركة النهضة الحاكمة، راشد الغنوشي، قد صرح في حوار تلفزيوني مساء أمس الأحد، أن حركته متمسكة بمقترح حل الحكومة، التي يرأسها القيادي في النهضة علي العريض، لكن بعد الاتفاق على الحكومة التي ستعوضها، والذي سيحدد داخل جلسات الحوار الوطني.
وأشار الغنوشي إلى "قبول النهضة بتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة كما جاء في مبادرة منظمة اتحاد الشغل، تشرف على الانتخابات القادمة، وتكون عناصرها ملتزمة بعدم الترشح للاستحقاقات القادمة".
وفي سياق متصل، دعا الغنوشي رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي إلى الاستقالة إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، مبرراً طلبه بأنه "يهدف إلى ضمان حيادية كل مؤسسات الدولة من أجل توفير ما يمكن من شروط النزاهة للانتخابات القادمة،".
وفي هذا السياق، عبر عماد الدايمي، الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، حزب المرزوقي، عن استغرابه من إقحام رئاسة الجمهورية في الإشكال السياسي القائم في البلاد.
