قرر حزب النور المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قائلاً إنه يهدف من وراء ذلك إلى مشاركة القوى السياسية الساعية للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير في مساعيها، وفي ذات الوقت لكي يدافع عما وصفه بـ"مواد الهوية" التي تمثل تعبيراً صادقاً عن هوية الشعب المصري لا يختص بها تيار بعينه.
وأضاف الحزب في بيان رسمي أصدره مساء اليوم الأحد أنه كان متحفظاً على تعديل دستور مستفتى عليه شعبياً عن طريق لجان معينة وبطريقة معكوسة، بحيث كان عمل لجنة الخبراء سابقاً على عمل اللجنة الشعبية (رغم أن كلاً منهما معين)، إلا أنه رأى أن لجنة الخبراء الذي أعلنته رغم تقديره لجهودها في الضبط القانوني لبعض الصياغات تخطى الأمر إلى التدخل في كثير من معالم الدستور.
وأشار الحزب إلى أن هذا التدخل أوجد حالة من الاعتراض ليس لدى القوى الإسلامية المعترضة على ما تم مع مواد الهوية فحسب، ولكن لدى عامة القوى السياسية المنزعجة من ملامح دستورية يمكن أن تعود بالحياة السياسية إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث يسيطر على العمل السياسي ذوو النفوذ والمال، وتغيب البرامج والرؤى والأيديولوجيات، ما يطيح بأعظم مكتسبات الثورة.
وأعرب الحزب عن أمله في أن يتعاون الجميع من أجل إخراج تعديلات ترضي الجميع مع تأجيل المختلف فيه لما بعد المرحلة الانتقالية بحيث يمكن توافق جميع القوى على التصويت بنعم لما ستقرره لجنة الخمسين حتى يتم عبور المرحلة الانتقالية بسلام لتأتي سلطات مستقرة قادرة على حل مشكلات الجمهور والتي بدأت تطل برأسها من جديد، موضحاً أنه سيصدر مذكرة تفصيلية باعتراضاته وتحفظاته على عمل لجنة العشرة.
يذكر أن لجنة العشرة خبراء المشكلة لتعديل الدستور قامت باستبعاد المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية لدى تعديلها لمواد دستور 2012، كما حذفت الفقرة الخاصة بعرض الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية على هيئة كبار العلماء من المادة الرابعة، وهما من ضمن مواد الدستور التي داومت الأحزاب المعبرة عن التيار الإسلامي على إطلاق وصف "مواد الهوية" عليها.
