أكد حزب "النور" السلفي المصري، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، اليوم الأربعاء، عزمه المشاركة في اللجنة المكلفة بإعداد دستور جديد في إطار خريطة طريق سياسية لمرحلة انتقالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
جاء التأكيد في مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس الحزب، يونس مخيون، عقب اجتماعه مع أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت.
وقال مخيون: "مشاركتنا في لجنة الخمسين شعور منا بالمسؤولية كحزب النور. والمشاركة مع باقي القوى الوطنية لحماية مكتسبات الثورة للدفاع عن الهوية ولإخراج دستور".
وأضاف مخيون، وهو طبيب أسنان انتخب رئيساً للحزب العام الماضي: "نتمنى أن يكون دستوراً توافقياً حتى يحظى بأكبر عدد من التأييد الشعبي وننتقل من هذه المرحلة الانتقالية سريعاً، وتستقر الأمور وتكون هناك هيئات منتخبة".
ورغم تأكيد مشاركته فإن حزب "النور"، وهو جماعة سلفية دعوية، أبدى تحفظات على بعض المواد الواردة في مسودة مبدئية وطريقة اختيار أعضاء اللجنة التي كلفت بتلك المسودة.
وكان وزير الدفاع، عبدالفتاح السيسي، قد أعلن خريطة طريق سياسية لمرحلة انتقالية في البلاد بعد عزل الجيش لمرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 3 يوليو/تموز الماضي عقب مظاهرات حاشدة احتجاجاً على سياساته خلال عام في المنصب.
وحذر مخيون من أن "هناك مؤامرات تحاك لإسقاط الدولة المصرية، ولا بد من أن ننتبه جميعاً ونخطو خطى سريعة لعودة الاستقرار وعودة اللحمة الوطنية حتى نقطع الطريق على كل متآمر يريد إسقاط هذه الدولة".
وقال إن "الجيش المصري خط أحمر، وهناك محاولات ومؤامرات لهدم الجيش المصري وهز الجيش المصري، فنقول لمن يراهن على ذلك هذه خيانة. الجيش المصري جيش وطني لا بد لكل مصري مخلص أن يحرص على تماسك وقوة هذا الجيش".
