تبحث وزارة العمل السعودية تطبيق مقترح تأمين نقل عام للعاملات في المصانع السعودية، تتحمل بموجبه الوزارة، ممثلة في صندوق الموارد البشرية "هدف" تكلفة النقل، حيث تعكف حالياً على دراسة آليات تطبيق المقترح المقدمة لها من اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية.
وقال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، سلمان الجشي، إن وزارة العمل بدأت بالعمل على المقترح الذي تقدمت به اللجنة في غرفة الشرقية لوضع آلية واضحة لدعم نقل المرأة العاملة في قطاع المصانع، مشيراً إلى أن المقترح تحول إلى مشروع دعم للعاملات في المصانع، بحسب "الاقتصادية" السعودية.
وبيَّن أن الدعم المقترح المطلوب من الوزارة هو تقديم دعم مادي للمصانع والعاملات فيها من خلال صندوق الموارد البشرية، لافتاً إلى أن المشكلة ليست فقط في التكلفة وإنما بتوافر المنظومة المتكاملة للنقل العام في المدن الصناعية وعملية نقل العاملات في المصانع.
وتوقع الجشي أن يتم الانتهاء من آليات الدعم من قبل الوزارة، ممثلة في صندوق الموارد البشرية، لتحمل تكلفة النقل خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لبرنامج دعم لمدة زمنية محددة حتى يتم تنظيم عملية النقل من قبل الجهات المعنية بذلك.
وأضاف "دعم نقل العاملات بات ضرورياً في ظل ارتفاع نسبة العاملات في المصانع، وتزايد دور المرأة العاملة في القطاع الصناعي، ما يدفع إلى تسريع عملية معالجة أبرز مشكلتين تواجههما المرأة العاملة في القطاع، وتتمثل في توفير حاضنات الأطفال والنقل العام".
وكانت محاولات لمجلس الغرف السعودية ممثلة في اللجنة الصناعية الوطنية، قد فشلت مع شركة النقل الجماعي، بعد أن استمرت الاجتماعات الدورية بين الطرفين على مدار عام ونصف العام لإنهاء مشكلة نقل العاملات في المصانع لتتوقف محاولات المجلس والانتقال إلى وزارة العمل.
وكانت محاولات لمجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الصناعية الوطنية، قد فشلت مع شركة النقل الجماعي، بعد أن استمرت الاجتماعات الدورية بين الطرفين على مدار عام ونصف العام في إنهاء مشكلة نقل العاملات في المصانع لتتوقف محاولات المجلس والانتقال إلى وزارة العمل.
