قالت المجموعة المالية "هيرمس" المصرية إنها تعتزم الاستمرار في توسيع أنشطتها بدول الخليج العربي خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التي تشهدها سوقها الرئيسية في مصر، كما تلتزم أيضا بخطة بيع أصولها غير الرئيسية.
وأضافت "هيرمس" في بيان نشرته صحيفة الشرق الأوسط، أنها استطاعت خلال الربع الثاني من العام الجاري تنمية إيراداتها المجمعة بنسبة 6 في المائة، والتي جاء معظمها من العمليات الإقليمية للشركة، وذلك في ظل الأوضاع السياسية الاقتصادية التي تشهدها السوق المصرية والتي أدت إلى تضاؤل فرص تنمية الإيرادات في هذه السوق المهمة.
وتشهد السوق المصرية تراجعا في قيم وأحجام التداولات منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير 2011 التي لا تزال تلقي بآثارها على الاقتصاد في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية، ولم تشهد السوق منذ عام 2010 أي طروحات أولية جديدة، وهو ما أثر على أداء بنوك الاستثمار وشركات السمسرة في مصر بشكل كبير.
وأظهرت القوائم المالية لـ "هيرمس" التي تعد من أكبر بنوك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، أنها حققت إيرادات تشغيلية مجمعة خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 506 ملايين جنيه (72.3 مليون دولار)، كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وقبل خصم حقوق الأقلية ورسوم خفض قيمة الأصول 81 مليون جنيه.
وأشارت "هيرمس" إلى أن رسوم خفض قيمة الأصول المرتبطة ببعض الاستثمارات أدت إلى تحقيق صافي خسائر بعد خصم الضرائب وقبل حقوق الأقلية بلغ 29 مليون جنيه.
وقالت الشركة إنها نجحت في تنفيذ صفقة استثمارية ضخمة بسوق الإمارات المتحدة خلال الربع الثاني، لكن تأخر الموافقات الرقابية أدى إلى تأجيل تسجيل الإيرادات الخاصة بهذه الصفقة للربع المقبل.
ولفتت الشركة إلى أن الفريق الخاص بترويج وتغطية الاكتتابات نجحت في تأمين عقود استشارات لصفقات جديدة في الأسواق الإقليمية الرئيسية مثل الإمارات والسعودية، ويكثف جهوده لزيادة عملياته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية.
