أعلن رئيس اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد في العراق، حسين الشهرستاني، اليوم الاحد، عن الغاء الرواتب التقاعدية الخاصة بالبرلمانيين وغيرهم وتحديد 400 الف دينار كحد أدنى للمتقاعدين.
وكان الآلاف من العراقيين قد تظاهروا، أمس السبت، في 12 محافظة في جنوب ووسط وشمال البلاد، احتجاجاً على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها أعضاء مجلس النواب، واعتبروها "سرقة وفسادا".
يذكر أن النائب في البرلمان العراقي يستحق حاليا عند انتهاء دورته التي تمتد أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 80 بالمئة من راتبه الحالي المحدد بـ13 مليون دينار، (حوالي 8500 دولار)، بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 ألف دينار.
وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مكتبه وسط بغداد إن "اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء للنظر في قانون التقاعد العام وتحديد رواتب الرئاسات الثلاث انتهت من المسودة النهائية للقانون ليتم مناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة ومن ثم تشريعها والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب العراقي".
وبيّن أن "المسودة اقرت عشرة تعليمات مهمة ضمن قانون التقاعد العام"، مضيفاً أن "اللجنة اقرت الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف في الدولة العراقية".
وتابع الشهرستاني أن "القرارات الأخرى التي تم اتخاذها ضمن المسودة هو مساواة المتقاعدين كافة بغض النظر عن الفترة التي تقاعدوا فيها"، لافتا إلى أن "الراتب التقاعدي سيتم احتسابها على اساس الراتب الاسمي ويضاف اليها ايضا نسبة محددة من المخصصات".
