استنكر المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة التمثيل الهزيل للمرأة في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل مواد دستور 2012 بنسبة 10%.
واعتبر المركز في بيان له حصلت "العربية.نت" على نسخة منه "أن هذا التمثيل للمرأة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور صادماً بعد ثورة 30 يونيو/حزيران التي ساهمت فيها النساء ضد ممارسات الإخوان الإقصائية لهن، لتأتي لجنة الخمسين بعد الثورة بفارق 3% فقط عن لجنة الإخوان، الأمر الذي يطرح بقوة ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد "كوتة" للنساء في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الديمقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات.
وقال المركز إن "مصر تشهد تراجعاً بين الدول من حيث المشاركة للمرأة في صناعة القرار وصل ذروته عام 2013، فمن بين 189 دولة مرتبة على 142 مركزاً، احتلت مصر المركز الـ 139 بواقع نسبة 2% للمرأة ما دفع النساء إلى المشاركة بقوة في ميادين الثورة طلباً للتغيير ورفضاً للإقصاء.
وأضاف المركز: "وقد جاءت لجنة العشرة لتعديل الدستور خالية من الخبيرات، نتج عنه خروج مسودة دستور لا تتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء أو ما قدمته الحركة النسائية من مواد واقتراحات لتضمينها في المسودة، ودون أي مواد لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وكأن مشاركة المرأة في الثورة ونزولها الميادين بالملايين وتعرضها لكل المخاطر واجب وطني عليها، بينما المشاركة في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي لا شأن للنساء بها وقد جاء تشكيل لجنة الخمسين بنسبة مشاركة لم تتعد 10% بفارق 3% عن لجنة الإخوان، والتي تضمنت 7% فقط من التمثيل النسائي.
وقد سبق أن قدم المركز مقترحاً بضرورة مشاركة المرأة بما لا يقل عن الثلث وقدم آلية تحقيق ذلك لمساعدة صناع القرار على الاستجابة لكن تم تجاهل هذه المقترحات.
لذا استنكر المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة هذا التشكيل الذي لم يمثل النساء بشكل عادل رغم توافر الخبرات، كما استنكر استمرار السياسات التي تتجاهل أصوات النساء ويطالب بنسبة لا تقل عن الثلث (35%)، كضمان للمشاركة حتى تساهم في إلزام الجميع لإيجاد مخرج من سياسة الإقصاء المستمرة للنساء على أن تكون نسبة التمثيل في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتي تستطيع البلاد الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الديمقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات.
