قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك وربة الكويتي جسار الجسار في مقابلة مع قناة "العربية" إن استراتيجية "بنك وربة" تعمل في اتجاهين: أولهما تعظيم أصول البنك وربحيته، وثانيهما التقليل من المخاطر عبر تنويع الاستثمار نوعياً وجغرافياً في قطاعات مختلفة تؤهل البنك لتولي مكانة بارزة وسط أقرانه من البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت وخارجها.
وكان سهم بنك وربة قد أُدرج اليوم في سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في 5 أبريل عام 2010، وتمتلك الحكومة الكويتية، ممثّلةً بالهيئة العامة للاستثمار، 24% من إجمالي الأسهم، أما النسبة المتبقية والبالغة 76% فهي مكتتبة لدى الحكومة وموزّعة على كافة المواطنين الكويتيين بالتساوي.
وبحكم كون أغلبية حملة الأسهم من غير المحترفين في أسواق المال، سألت "العربية" نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك وربة جسار الجسار حول نصيحة الإدارة التنفيذية لحملة الأسهم بخصوص أسهمهم، فأجاب أنه ينصح المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل بعدم البيع السهم والاحتفاظ به.
وقد افتتح السهم على سعر 300 فلس، لكنه صعد بالحد الأعلى 325 فلساً مع ارتفاع الطلب على البنك، وسط تداول 4.6 مليون سهم، وبحجم تداول بلغ 1.5 مليون دينار. وفاق سعر البنك كل التوقعات في السوق، حيث كانت التوقعات عند 200 الى 250 فلساً بالحد الأعلى.
وقال الجسار إن "البنك سيركز على قطاعي الأفراد والشركات". وأضاف أن أبرز العمليات التمويلية خلال عام 2012 على الرغم من حداثة بنك وربة إلا أنه قد نجح بترتيب تمويل مجمع لمجموعة الصناعات الوطنية بمبلغ يفوق 100 مليون دينار كويتي وقد ساهم في هذا التمويل عدد من البنوك المحلية والإقليمية، كما قام بنك وربة خلال عام 2012 بتمويل شركات تعمل بمختلف القطاعات بما فيها الصناعي والعقاري والتجاري والخدمات والمقاولات.
وقال الجسار إنه منذ بداية تأسيس البنك دأب على اقتناص الفرص الاستثمارية المهمة والواعدة سواءً في دولة الكويت أو في دول الخليج العربي أو أوروبا أو الأميركتين أو في شرق آسيا، وهو سيستمر في ذلك، وقد قام بالفعل بالدخول بعدد من الاستثمارات الجيدة منها استثمار عقاري في الصين بالإضافة إلى الدخول في عدة عقارات مدرة للدخل في سلطنة عُمان، وقام بنك وربة أيضاً بالاستحواذ على مبنى عقاري في المملكة المتحدة بالإضافة إلى الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة الأميركية فضلاً عن محفظة الصكوك الجيدة.
