قالت وكالة فيتش راتينغ إنها متفائلة بشأن قدرة المصارف المغربية على الصمود أمام الأزمة، بيد أنها تتوقع أن تواجه البنوك المغربية خلال العام الحالي ضغوطات بسبب ارتفاع القروض المشكوك في استرجاعها وانخفاض الطلب على القروض، وانعكاسات ذلك على مستوى أرباحها.
وخلصت الوكالة، في التقرير الذي أصدرته مؤخرا حول المصارف المغربية، إلى أن المستوى المعتدل للتكاليف والقاعدة المتنوعة للقروض وعدم الارتباط بأزمة المديونية في منطقة اليورو، ستمكن النظام المصرفي المغربي من "هبوط هادئ"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.
وأشارت الوكالة إلى أن حجم القروض المشكوك في استردادها ارتفعت بشكل مهم خلال سنة 2012 بالنسبة لكل البنوك المغربية الكبرى.
وتوقعت الوكالة تراجع جودة الأصول المصرفية خلال العام الحالي، نظرا لضعف آفاق النمو الاقتصادي.
وأضافت أن درجة انخراط المصارف الكبرى في إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة التجاري وفا بنك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية، من شأنها أن ترفع من حدة الضغط على مؤشرات أداء القطاع المصرفي المغربي.
وترى الوكالة أن اعتماد المصارف المغربية على نشاط الإقراض الداخلي كأهم مصدر للدخل من شأنه أن يؤثر هذه السنة على عائدها، مشيرة إلى أن الطلب على القروض تراجع بنسبة 3% خلال النصف الأول من العام.
وقالت: إن على المصارف أن تولي اهتماما خاصا لتخفيض التكاليف رغم أن هوامش التحرك في هذا الاتجاه تبقى محدودة.
