تنتظر مجلس الشورى السعودي ملفات ساخنة مع بدء عودته للانعقاد بعد إجازة الصيف، وسيكون أول وأهم الملفات المنتظرة التصويت، هو التصويت على تعديلات نظام العمل الجديد وخاصة المادة 55 المثيرة للجدل، والتي تشغل بال العاملين في القطاع، وينتظر أن يتم حسمها بعد أن نوقشت أكثر من مرة تحت قبة المجلس.
ويعتقد الموظفون السعوديون أن المادة تشكل تهديداً حقيقياً للأمان الوظيفي، وتجعلهم في قلق نفسي مستمر، كونها تلغي النظام القديم والذي ينص على تجديد عقد الموظف السعودي تلقائياً بعد مرور ثلاث سنوات، وينص التعديل المقترح على أن يكون العقد محدد المدة ويتم تجديده سنوياً، وهو ما اعتبره المراقبون تهديدا للموظفين بعدم تجديد عقدهم دون سبب، في حال المطالبة بحقوقهم أيّاً كانت.
وكشفت مصادر داخل المجلس لـ"العربية.نت"، أن اتجاه الأعضاء هو لرفض تعديل المادة 55 المعدلة في النظام الجديد بعد رفضها في المناقشة الأولى وإبقائها من دون تعديل، وهو ما يسمح للعقد المحدد لمدة سنتين أن يمدد لسنة ثالثة، وبعد ذلك يصبح العقد غير محدد، مما يحقق أمانا وظيفيا للموظف، ويمنع صاحب العمل من استغلاله، وعند فصله يجب توضيح المبررات.
كما ينتظر أن يحسم المجلس ملف نظام العمل الذي يشمل العمالة السعودية والأجنبية بعد مناقشة بنوده الأخرى، مثل ساعات العمل التي تنص على أن يعمل العامل 40 ساعة في الأسبوع بمعدل 8 ساعات في اليوم، وأن يكون له عطلة يومين في الأسبوع، وهو ما بدأ فعلا كثير من الشركات في تطبيقه بعد تعديل الإجازة الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت.
وسيصوت المجلس أيضا على طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.
ومن جانب آخر يناقش المجلس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي وتوصيات اللجنة الصحية التي طالبت بزيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لحالات الإصابة بالسرطان المحالة إليها.
وجاءت توصيات اللجنة الصحية، بعد ملاحظتها تدني نسب قبول المحالين لاستكمال الرعاية الصحية المتخصصة واللازمة للمصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية وخصوصاً حالات الأمراض السرطانية التي تستوجب القبول من دون تأخير وتقديم العناية والرعاية الصحية لها من دون إبطاء، إلى جانب ملاحظتها أن المستشفى يطمح إلى زيادة قبول هذه الحالات.
ومن المقرر أيضاً أن يناقش المجلس تقرير ديوان المراقبة العامة وتوصيات اللجنة المالية التي طالبت بتزويد أمراء ومجالس المناطق بنسخة من تقارير الرقابة على الأداء، ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.
والمطالبة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة، مطالبة في الوقت ذاته بالإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
وفي يوم الثلاثاء، سيواصل الأعضاء مناقشة تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء بشأن اقتراح تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية، كما يتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وتقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
