تعتزم الحكومة المغربية التي يقودها الإسلاميون البدء في تقريب أسعار الطاقة من أسعار السوق هذ االشهر، حيث تتعرض الحكومة لضغط من صندوق النقد الدولي لتقليص الإنفاق على دعم الغذاء والوقود.
وكانت الحكومة قد أجلت قرار بدء تعديل أسعار منتجات الطاقة إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان ليبدأ في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
ونشر القرار على موقع إلكتروني حكومي الأربعاء في أحدث نسخة من الجريدة الرسمية وأكده لرويترز وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
وحث صندوق النقد الحكومة على خفض الدعم الذي التهم ما وصل إلى 53.36 مليار درهم في 2012، أو ما يعادل 6.4%، من الناتج الاقتصادي المغربي.
وتقول الحكومة إنها تهدف لإبقاء الإنفاق في 2013، في نطاق المبلغ المحدد في الميزانية البالغ 42 مليار درهم أو ما يعادل 5 مليارات دولار.
وقالت الجريدة الرسمية إنه ستتم مراجعة أسعار وقود الديزل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر. وستظل أسعار وقود الطهي والسكر تحت السيطرة بالكامل.
واستقال 5 وزراء بينهم وزير المالية من الحكومة الائتلافية في يوليو/تموز لأسباب منها الاحتجاج على خفض الدعم.
ووافقت الحكومة في العام الماضي على إصلاحات تشمل تحرير أسعار كثير من السلع الأساسية مقابل الحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار لأجل عامين من صندوق النقد الدولي.
