أكد المتحدث الرسمي لنادي القضاة المصري، المستشار محمود حلمي الشريف، أن النادي يعكف على دراسة دساتير عدد من الدول لإعداد مشروع دستور سيتم عرضه على لجنة الخمسين المنوط بها إعداد الدستور المصري الجديد، وذلك بالتعاون مع نائبي رئيس محكمة النقض، المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، والمستشار الدكتور حسن البدراوي، اللذين رشحهما القضاة لتمثيلهم في اللجنة، ولم يتم اختيارهما.
وقال الشريف إن القضاة رشحوا البدراوي وسعد الدين لتمثيلهم في لجنة تعديل الدستور إلا أن تشكيل اللجنة استثنى القضاة، وهو أمر لا يليق وأثار الاستياء، وفوجئنا أن المستشار سعد الدين موجود في قوائم الاحتياط، وليس القائمة الأصلية لأعضاء اللجنة، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الجمعة.
وأضاف أنه يتوقع أن يتم حل هذه المشكلة خلال الأيام القادمة من خلال اختيار النائبين المذكورين في التشكيل الأصلي للجنة ليتم التواصل مع اللجنة من خلالهما، لأنه لابد أن يكون النادي والقضاة ممثلين منذ البداية في اللجنة بشخص أو أكثر، بما لديهم من خبرات قانونية ودستورية ستثري عملية وضع الدستور.
وأكد أن نادي القضاة يدرس 14 دستورا لدول أوروبية وعربية وإفريقية، وسيتم بعد ذلك إعداد مشروع لدستور متكامل سيعرض على لجنة تعديل الدستور، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على وضع تصور لمواد باب السلطة القضائية.
وفى سياق متصل، وجه المستشار الشريف انتقادات لبعض النصوص التي عدلتها لجنة الخبراء العشرة في باب السلطة القضائية بدستور 2012، مؤكدا أن اللجنة لم تتواصل مع القضاة أو تأخذ رأيهم فيما تم إضافته من نصوص وتعديلات على مواد السلطة القضائية.
وقال إن من ضمن هذه النصوص، مادة اختيار النائب العام التي فوجئ القضاة بأن اللجنة وضعت مادة جديدة وكأنها ارتدت إلى الخلف عن دستور 2012، الذي كان يعطي لمجلس القضاء الأعلى بصورة واضحة حق تعيين النائب العام إلا أن التعديل الجديد الذي أجرته لجنة الخبراء جعل حق تعيين النائب العام لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، واللجنة أخطأت في وضع هذا التعديل، مضيفاً أن النص الصريح في دستور 2012 هو قمة الاستقلال الذي ننادي به في هذا الاتجاه.
يذكر أن نادي القضاة المصري لعب دورا بارزا في معارضة الرئيس المعزول محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
