أصدرت وزارة العدل السعودية، اليوم الأربعاء، قراراً بإنشاء مركز للمصالحة يتفرع لمكاتب في المحاكم العامة في البلاد، لتسوية المنازعات وتسهيل عمل جهاز القضاء السعودي ومرافقه.
وشرح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران اليوم الأربعاء، أن القرار نص على أن يرتبط مركز المصالحة بوكالة الوزارة لشؤون التحكيم والمصالحة، حسب ما جاء في صحيفة "الرياض".
وأكد أنه تم إنشاء مكاتب "للمصالحة" في كل من المحكمة العامة بالرياض، والمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمحكمة العامة بالدمام، والمحكمة العامة ببريدة، ومحكمة الأحوال الشخصية بجدة.
وبين البكران، أن إنشاء مركز المصالحة يأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء ودعم مكاتب المصالحة لتسوية المنازعات في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، إضافة إلى الإشراف المباشر عليها والعمل على رفع كفاءتها الإنتاجية ومراقبة أداء العاملين فيها.
وكان وكيل وزارة العدل للشؤون التحكيم والمصالحة، الدكتور يوسف التويجري، قد بين، في حديث صحفي سابق، أن الخطة التنفيذية للمركز تستهدف في المرحلة الأولى القضايا الزوجية، ما بين الحضانة، والنفقة، والزيارة، وفسخ النكاح، وغيرها من القضايا الزوجية.
وكشف أن النتائج الأولية تشير إلى أن مكاتب الصلح تساهم في إنهاء ما يزيد على 70% من القضايا الواردة للمحاكم السعودية، إضافة للركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا.
تجدر الإشارة إلى أن "نظام المصالحة" يهدف إلى التسوية بين المتنازعين قبل الدخول في إجراءات التقاضي، وسيكون العاملون في هذه الأقسام مختصين في العلوم الشرعية ومساندين لهم متخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع ويكون تحويل القضية في هذه الاقسام اختياريا للمواطنين والمقيمين.
