يراهن صندوق النقد الدولي على تحسن آفاق الاقتصاد الفلسطيني، لكنه حذر من أن المالية العامة للسلطة الفلسطينية لا يمكنها الصمود على المدى الطويل، داعياً إسرائيل إلى تخفيف قيودها المالية على الفلسطينيين.
وفي تقرير نشر الخميس قبل اجتماع الجهات المانحة في نيويورك في 23 سبتمبر، قدر صندوق النقد الدولي العجز المرتقب في موازنة السلطة الفلسطينية بحلول نهاية السنة بحوالي 300 مليون دولار.
ورغم مؤشرات إيجابية بسبب استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل وخطة اقتصادية يعدها مكتب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) توني بلير، فإن معدل النمو الفلسطيني سيواصل التراجع من 11% في 2011 إلى 5,9% في 2012 و4,5% في 2013، كما توقع صندوق النقد الدولي.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن "المالية العامة للسلطة الفلسطينية لا يمكن أن تستمر على المدى المتوسط إذا استمر النموذج التمويلي الحالي لعجز كبير عبر عمليات تدفق أموال للمساعدة غير متوقعة".
وبسبب ذلك نصح صندوق النقد الدولي إسرائيل بأن تحول أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين "بشكل تلقائي"، وحث السلطة الفلسطينية على مواصلة الإصلاحات في الموازنة، والجهات المانحة على قطع تعهدات على عدة سنوات.
وبهدف تحسين نمو الاقتصاد الفلسطيني، دعا صندوق النقد الدولي من جهة أخرى إلى "تخفيف كبير للقيود الإسرائيلية لا يكون مرتبطاً بمشاريع محددة".
من جهة أخرى، اعتبرت منظمة "أوكسفام" في بيان نشر الخميس عشية الذكرى العشرين لاتفاقيات أوسلو في 13 سبتمبر 1993، أن "حياة ملايين الفلسطينيين أسوأ مما كانت عليه قبل 20 عاماً".
وقالت المنظمة إن القيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية "خلال السنوات العشرين الماضية أفقدت الاقتصاد الفلسطيني مئات ملايين الدولارات سنوياً".
