وافقت لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري على إضافة مصطلح مدنية الدولة في المادة الأولى من الدستور للتأكيد على أن هوية الدولة لن تكون دينية أو عسكرية في المستقبل.
وتم ذلك بموافقة 10 من أعضاء اللجنة مقابل رفض 4 بعد مناقشات مطولة وسجال بين صياغتين، صياغة تنصّ على مدنية الدولة، وأخرى لا تنص على مدنية الدولة.
كما وافقت اللجنة على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي وسط اعتراض من ممثل حزب النور الدكتور بسام الزرقا الذي طالب بتعديلها لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر التشريع بدلاً من المبادئ، في حين طالب أغلبية أعضاء اللجنة بتعديل المادة الثالثة بإضافة شرائع غير المسلمين بدلاً من المسيحيين واليهود لتشمل الأديان والمعتقدات الأخرى.
يُذكر أن اجتماع اللجنة استمر 6 ساعات للانتهاء من المواد الثلاث الأولى بباب مقومات الدولة في الدستور المصري.
